«فياض»: السلطة الفلسطينية بحاجة لمليار دولار قبل نهاية 2012

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية بحاجة لحوالي مليار دولار قبل نهاية العام لإنجاز ميزانيتها، وذلك بمناسبة اجتماع في بروكسل للجنة المانحين للسلطة الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «نحن نبحث لهذا العام عن حوالي 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية، وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية». وحذر من أنه في حال عدم توفر هذا المبلغ فإن الحكومة الفلسطينية سوف تكون في خطر.

وأكد وزير الخارجية النرويجي، جوناس جهر، الذي يترأس لجنة المانحين، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى «حالة الخطر»، وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.

وقال الوزير إن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية «يعيقه الاحتلال الإسرائيلي». وأشار من جهة أخرى إلى أن العديد من الدول المانحة نفسها تواجه أزمة اقتصادية حادة.

كان صندوق النقد الدولي قد دعا السبت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها من ناحية مساعدة السلطة الفلسطينية، التي دخل اقتصادها، كما قال، في «مرحلة صعبة» وقد يتدهور أيضا.

وبسبب النقص في المساعدات الدولية، سوف تضطر السلطة الفلسطينية إلى تقليص مصاريفها خصوصًا الرواتب في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

ونشر البنك الدولي تقريرًا حول مؤتمر بروكسل قال فيه إن «الأزمة المالية تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني».

وجاء في التقرير أن «عائدات ضرائب الجمارك التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهريًا إلى السلطة تشكل أبرز مصدر لعائدات السلطة»، ومثلت في العام 2011 معدل 70% من العائدات، وأمنت تمويل أكثر من 40% من المصاريف.

وحذر البنك من الصعوبات الجوهرية التي تواجهها الميزانية الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية وخفض المساعدات الدولية «تهدد المكاسب» التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ووصل النمو في العام 2011 إلى 9.5%، وبشكل كبير بسبب الاقتصاد في غزة الذي نما بمعدل 25% مقابل حوالى 5.8% في الضفة الغربية، حسب البنك الدولي.

يأتي القسم الأكبر من المساعدات إلى الفلسطينيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، خصوصا دول الخليج.