فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في حسم موقف الدكتور «عاطف عبيد» رئيس الوزراء السابق، حول تعيينه رئيساً لمجلس إدارة «المصرف العربى»، أثناء عضويته في مجلس الشورى وقرروا استكمال المناقشة الاثنين المقبل بعد أن انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين: الأول يضم المستشار «رجاء العربى»، رئيس اللجنة، الذي رفض السماح للصحفيين بالحضور، ومعه الدكتور «شوقى السيد» ويرى أن قرار تعيين «عبيد» رئيساً للبنك أثناء عضويته بـ«الشورى» لا يُعد مخالفة، لأن المصرف العربي ليس تابعاً للحكومة، ولا ينطبق عليه حظر التعيين على نواب مجلسي «الشعب والشورى».
ورفض الفريق الثاني من أعضاء اللجنة، وضم: الدكتور «عادل قورة» والنائب «أنور رسلان» والنائب «أحمد حلمى الشريف»، قرار تعيين «عبيد» رئيساً للبنك، وقالوا إنه جاء مخالفاً للقانون، لأن تعيينه صدر بقرار من الدكتور «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء عام 2006، باعتباره ممثلاً للحكومة في مجلس إدارة البنك، وأنه يتقاضى أجره بهذه الصفة، وأن هذا هو أساس المخالفة، وطالبوا باستقالته.
