قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع الرئيس السابق «حسنى مبارك» في اتهامات وصفتها المصادر بأنها «تضر بالأمن القومي».
أخبار متعلقة
ورفضت المصادر، الإفصاح عن تفاصيل تلك الاتهامات، واكتفت بتأكيدها، وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول تلك الاتهامات، وتخشى من الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات حتى لا تخفي جهات معلومات وبيانات عن تلك القضية مثلما حدث في قضايا أخرى، وتقصد المصادر «قضية قتل المتظاهرين».
وأوضحت المصادر، أن مبارك جرى التحقيق معه فى وقائع «قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ الخاصة بفيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز لإسرائيل» وتمت إحالته لمحكمة الجنايات فى تلك التهم، أما واقعة «السبيكة الذهبية» فقد حفظتها النيابة.
وتجرى النيابة التحقيق فى وقائع «شراء ديون مصر» ووقائع أخرى وصفتها المصادر بأنها تضر بالأمن القومي، فضلاً عن تحقيقات النيابة العسكرية بشأن «صفقات السلاح».
وذكر مصدر بوزارة المالية، لـ«المصرى اليوم» أن «النيابة العامة طلبت تحريات حول ديون مصر، كما طلبت الاستماع لأحد المختصين فى الوزارة للاسترشاد عن حجم الدين الخارجى وكيفية التصرف فيه والجهات الدائنة وحركة التداول بالزيادة والنقص لحجم الدين وكيفية طرحه».
وعلمت «المصري اليوم» أن النيابة العامة، كانت قد واجهت «مبارك» بتلك الاتهامات وقت أن كان فى شرم الشيخ، وتم فصل تلك التحقيقات عن القضية التي أحيلت إلى محكمة الجنايات وينتظر الحكم فيها 2 يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بقضية شراء ديون مصر، تلقت النيابة بلاغات وتحريات من هيئة الأمن القومي تشير إلى أن «مبارك» وابنه «جمال» قاما بشراء سندات من ديون مصر لدى دول أجنبية بطريقة غير مباشرة، حيث اتفق مبارك ونجله مع رجال أعمال أجانب على شراء تلك السندات بعشر الثمن الحقيقي للدين، وكانت بعض الدول الأجنبية توافق لأنها كانت تمر بأزمة مالية، على أن يقوم المشتري بالتهديد برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على مبلغ الدين بالكامل، وفي تلك الحالة يجلس مبارك مع المسؤولين في مصر ويحاولون التفاوض مع المستثمر الأجنبي، ويتم الاتفاق على سداد نصف الثمن وتأجيل النصف الآخر.
ويظهر بذلك «مبارك» كأنه نجح في حل الأزمة والخروج من المأزق بأقل الخسائر، ثم يعود لتقسيم المبلغ مع المستثمر الأجنبي، على حد قول التحريات، التي نفاها مبارك جملة وتفصيلاً في التحقيقات.
وسألت «النيابة» مبارك حول تلك الواقعة، وقال إنه فى الفترة التي تولي فيها الدكتور عاطف صدقي رئاسة مجلس الوزراء كان «جمال» يعمل فى بنك أوف أمريكا، وعلم من خلال عمله أن أحد الأشخاص قام بشراء مستندين على مصر في إحدى الدول بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالى 50٪ تقريباً، وأن هذا الشخص في سبيله لإقامة دعوى أمام المحكمة ليحكم له بسداد كامل الدين، فأخطره «جمال» بذلك تليفونياً فطلب منه «مبارك» التحدث إلى الدكتور «صدقي» وإبلاغه بالأمر.
وأضاف مبارك أن هذا ما أدى إلى إصدار قانون أو لائحة أو وضع شرط وسند الدين ليمنع هذا الأمر.
