عبر خبراء اقتصاديون عن رفضهم تطبيق الضريبة التصاعدية، مطالبين بالبحث عن بدائل وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وإحكام الرقابة على الشركات للقضاء على التهرب الضريبي، بما يسهم في زيادة الحصيلة بنسبة كبيرة، خاصة أن 70% من المجتمع الضريبي لا يسدد القيمة الحقيقية له.
أخبار متعلقة
ورفض الدكتور حازم حسن، الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، الاتجاه الحالي نحو رفع الضريبة بهدف زيادة الحصيلة، مشيرا إلى أن هناك بدائل حيوية وأكثر فاعلية لزيادتها وتساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار خلال ندوة نظمها المركز، الأربعاء، بعنوان «نحو تعبئة مزيد من الإيرادات العامة وتشجيع النشاط الاقتصادي» إلى ضرورة رفع كفاءة مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن نحو 80% من الحصيلة تتحقق من خلال نحو 2000 شركة تعمل في مصر، ويجب مراجعة أعمالها وإقراراتها، مشيرا إلى تأخر عمليات الفحص لنحو 5 سنوات.
وانتقد تدني مستوى مأموري الضرائب، مشيرا إلى أن نحو 50% منهم يحملون مؤهل ليسانس الحقوق، وهو بعيد تمامًا عن ملف الضرائب والمعايير المحاسبية، وبالتالي لا يمكنه القيام بمهام وظيفته بصورة دقيقة.
وشدد على أهمية إحكام المحاسبة الضريبية مع الشركات متعددة الجنسيات، والتي تتعامل بالعديد من العملات مع فروعها الخارجية، مشيرا إلى أن مراجعتها بدقة سيساهم في زيادة الحصيلة بنحو 20%.
وحذر محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، من تدني الحصيلة الضريبية نتيجة عمليات التهرب في تجارة التجزئة، حيث لا تزيد الحصيلة منها على 10% من قيمة معاملاتها التجارية الحقيقية، بسبب عدم إصدارها فواتير للمبيعات.
وأشار إلى وجود أدوية مهربة في السوق تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات جنيه، وهو ما يقترب من إجمالي حجم الصناعة المحلية، والذي يصل إلى 12 مليار جنيه، في إشارة إلى التوسع في السوق غير الرسمي، وهو إحدى وسائل التهرب من الضرائب ويقلل من الحصيلة، ويدفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات بمزيد من الأعباء على القطاع الرسمي من خلال رفع الضريبة.
وأكد أن الواردات من الخارج تمارس التهرب الضريبي من خلال تقديم فواتير مصطنعة، بقيمة لا تزيد على نحو 15% من قيمتها الحقيقية، وبالتالي لا يسدد المستوردون الضريبة بالسعر الحقيقي.
وأشار إلى أن 70% من المجتمع الضريبي لا يسدد القيمة الحقيقية للضريبة، مشيرا إلى أن إحكام الرقابة على فاتورة المبيعات سيساهم في زيادة الحصيلة بنسبة 100%.
من جانبه أشار الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السابق، إلى أن فرض الضريبية التصاعدية يختلف من دولة لأخرى، داعيا أن يتم تطبيقها في مصر على الأشخاص الطبيعيين وليس الشركات، وأن يراعى عدم الطعن بدستوريتها، فيما يسمى بالازدواج الضريبي.
وطالب بالاهتمام بصورة أكبر بالتحصيل وليس مجرد تحديد أسعار الضريبة، حيث إنه في مصر لا تزيد نسبة التحصيل الفعلي على 17% فقط، مقارنة بدول مثل المغرب التي تصل إلى 23%.
وحول الاقتصاد غير الرسمي، دعا الببلاوي إلى دمجه ليس بغرض منع التهرب الضريبي ولكن للقضاء على المخالفات في جودة التصنيع والغش التجاري وغيرها من الممارسات التي تضر بالصناعة ولا يمكن ضبطها.
وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الضرائب النسبية أفضل أنواع الضرائب لتحقيق العدالة، بما لها من بعض المزايا، من بينها خفض تكلفة الجباية، ومنع التهرب الضريبي، كما تحقق حصيلة أكبر من تطبيق الضرائب التصاعدية.
وأشار إلى أن دولاً مثل أمريكا وبريطانيا تعمل الآن على التحول إلى الضريبة النسبية، مطالباً بتعديل قانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية في نفس الوقت.
