أجرى محمد عمرو، وزير الخارجية، الأربعاء، مباحثات مكثفة مع نظيره الصيني، يانج جي تشي، امتدت لقرابة 3 ساعات تم خلالها استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية: «الوزير محمد عمرو أكد خلال المباحثات تطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الصينية، حيث إن حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يناسب المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين، وما تتمتع به الصادرات المصرية المنشأ من إعفاءات ومعاملة تفضيلية في العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية».
وقد عقب الوزير الصيني بالتأكيد على إدراك بلاده ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية كبيرة، وعلى تشجيعها لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، معربًا عن تطلعه لتعاون وزارتي خارجية البلدين في تذليل بعض العقبات والإجراءات الإدارية التي تواجه الشركات الصينية في مصر بما يسهل تسجيلها وعملها على نطاق واسع، وهو ما وعد به وزير الخارجية.
وأوضح أن «عمرو» تناول أيضًا مشروع المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس، حيث أشار إلى أن مصر كانت حريصة على منح أول ترخيص للعمل في هذه المنطقة لشركة صينية تقديرًا منها لخبرة الشركات الصينية في هذا المجال، معربًا عن تطلع مصر للتعاون مع الصين أيضًا في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
من جانبه، أكد الوزير الصيني اهتمامه باستمرار التعاون بين البلدين في إقامة المنطقة الاقتصادية، معربًا عن ارتياح بلاده لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى الزيارة التي يقوم بها وفد من شركة « «TEDAالصينية إلى مصر قريبًا لإبرام اتفاق إنشاء المرحلة الثاني.
ولفت المتحدث إلى أن الوزير «عمرو» تحدث أيضا عن إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال إقامة خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وذكر أن وزير الخارجية الصيني أكد احترام الصين لسيادة الشعب المصري وحقه في اختيار النظام السياسي للبلاد، مشيرًا إلى أنه رغم ما شهده عام 2011 من أحداث جسام في مصر، فإنه شهد أيضا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة التسعة مليارات دولار، وارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65%.