قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أي مخالفة، وإحالة أي بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى فورا.
أخبار متعلقة
وحول ما أثير حول تسرب إشعاعي من أجهزة الفحص والتي تم البدء في استخدامها بالمنافذ الجمركية من عام 1998، أكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الأجهزة تحت إشراف خبير متخصص في أساليب الوقاية من الإشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الأزهر.
أما فيما يخص الادعاء بأن الشركة الأمريكية محتكرة لتوريد قطع غيار أجهزة الفحص بالأشعة، أكد سعودي أن هذا غير صحيح على الإطلاق، فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الأمريكية فإن الجانب الأمريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان، وعند انتهائه فإن مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من أي طرف آخر بعد موافقة الشركة الأمريكية، وهذا ليس شرطا في العقد ولكن تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري، حيث إن الشركة الأمريكية مخترعة لهذه الأجهزة ولضمان حماية اختراعها فإن القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث على الأجهزة ومعرفة أسلوب عملها إلا بموافقتها.
وكشف سعودي أن مصلحة الجمارك رفضت تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة، والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتى الآن، وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص، وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الأجهزة.
وشدد سعودي على أن المصلحة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف، بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكل التزاماتها.
وأضاف أنه تم ضبط أدوية ممنوع دخولها في رسالة تخص أحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة، قيمتها مليون و250 ألف جنيه، لافتا إلى أن موظفي الجمارك اشتبهوا في الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي، وخاطبوا مسؤولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الأدوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة، وأرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.
وأضاف سعودي أنه من الوقائع الأخرى ما أثير حول هدية من البلح مرسلة من أحد الأمراء العرب إلى رئيس الجمهورية السابق، والتي قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو 65 جنيها، والتي يدعي أحد العاملين بالجمارك أن إصراره على تحصيل الرسوم بسبب عدم ترقيته، في حين أنه رقي بالفعل بحركة عام 2009 إلى منصب مدير إدارة مكرر.
وأوضح سعودي أن ما أثير حول طرد ورد باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن تلك الطرود وردت باسم المواطن حسين حسن سالم المقيم في منطقة المرج، وبالتالي فلا يوجد مانع قانوني لعدم الإفراج عن هذا الطرد.
