قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين و11 ضابطا وفرد شرطة إلى جلسة غد الأربعاء، للاطلاع ومشاهدة الأحراز التي تحتوي على أسطوانات مدمجة لقتل المتظاهرين في أحداث «جمعة الغضب» التي وقعت في 28 يناير 2011.
أخبار متعلقة
كانت الجلسة قد بدأت برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، حيث اعترض محامو هيئة المدعين بالحق المدني على وجود عدد كبير من أفراد الأمن المركزي الذين قاموا بحجب الرؤية عن المتهمين داخل قفص الاتهام.
وأمر المستشار بجلوس أفراد الأمن المركزي بعد جلسة استراحة قام خلالها المحامون بتهدئة أهالي الشهداء والمصابين، وحثهم على عدم التعرض للمتهمين داخل قفص الاتهام.
وبمجرد أن بدأت الجلسة عرض الأحراز التي تحتوي على أسطوانات مدمجة متضمنة لمشاهد عن أحداث المظاهرات وقتل وإصابة المتظاهرين، لم تتمكن المحكمة من مشاهدة تلك الأحراز داخل القاعة نظرا لتأثر ذوي الشهداء والمصابين، وإجهاشهم بالبكاء والهتاف ومحاولة الاقتراب من قفص الاتهام، مما دعا رئيس المحكمة لتأجيل المحاكمة إلى الأربعاء.
وعقب صدور قرار التأجيل وقعت مشادات بين الأهالي وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحكمة، أسفرت عن القبض على 10 أشخاص.
وتتولى هيئة المدعين بالحق المدني تحريك الدعوى ضد المتهمين بقتل 96 شخصا، بالإضافة إلى إصابة نحو 490 شخصا آخرين خلال أحداث المظاهرات بـ«جمعة الغضب».
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية القضية منذ أواسط شهر أبريل الماضي إثر إحالة النائب العام لمديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين، و11 ضابطا وفرد شرطة، وجهت النيابة لهم اتهامات القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب.
وكشفت التحقيقات مسؤولية مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق، اللواء عادل طه القاني، عن قتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلى تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر محرم بك، والجمرك، والمنتزه، النقباء مصطفى الداني «هارب»، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان.
وقد جهزت المحكمة القاعة بشاشة عرض كبيرة، بالإضافة إلى مكبرات صوت لعرض المواد التي طالب بها هيئة المدعين بالحق المدني خلال الجلسة السابقة.
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية بتكثيف تواجد الشرطة العسكرية وأفراد القوات المسلحة لتأمين محيط المحكمة البحرية بالإسكندرية، ودعم تواجدها بعدد من ناقلات الجنود، وتم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية التي نظمت تشكيلات لقوات الأمن المركزي داخل بهو المحكمة.
واحتشد عشرات من ذوي وأهالي الشهداء والمصابين داخل قاعة المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة، ورفعوا لافتات وملصقات تحمل صور الشهداء والمصابين، على الرغم من وقوع عدد من المشادات وأحداث الشغب خلال الجلسات السابقة بلغت حد تهشيم بعض محتويات القاعة.
