«الشعب» يحيل مخالفات الحكومة في مشروع «إسكان محدودي الدخل» للنيابة

قررت لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها، الإثنين، إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد تحصيل الحكومة ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالي 5 سنوات دون البدء في التنفيذ حتى الآن.

وحذرت اللجنة وزير الإسكان الحالي وقيادات الوزارة من الاستمرار في سياسة «الشو الإعلامي» التي انتهجتها الحكومات السابقة في مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودي الدخل مؤخرا.

ونبه المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس اللجنة، الحكومة إلى إجراءات سحب الثقة، قائلا: «بنحافظ عليكم وحافظوا على نفسكم».

وتساءل عوف عن البرنامج الزمني للمشروع والطرح والتسليم والذي لم تحدده الحكومة إلى الآن، وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم.

وشهد الاجتماع هجوما حادا من النواب على صلاح حسن، نائب رئيس الجهاز القومي للإسكان، مطالبين إياه بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير، أو حتى مخطط مشروع المليون وحدة المعلن عنه.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة إخضاع كل الإجراءات الخاصة بالإعلان والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لإشراف اللجنة البرلمانية مباشرة، لعدم تكرار المخالفات الخاصة بتوزيعها على «المحاسيب».