وجه حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، انتقادات شديدة للحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بسبب إقدامها على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 3.2 مليار دولار، لعلاج العجز فى الموازنة العامة للدولة، واتهماها بأنها لا تملك خططاً للإصلاح، وتبحث عن أسهل الطرق، لعلاج عجزها، وأكدا أن خيار الاقتراض مرفوض تماما. وصف عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أعلنت الحكومة عن تقديمه إلى صندوق النقد، للحصول على القرض بأنه عائم، وقال إنه كان يجب على الحكومة التحديد الدقيق لتفاصيل هذا البرنامج، لضمان موافقة البرلمان، أو حتى التزام الحكومة المقبلة به.
أخبار متعلقة
وكشف «الصاوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن أن الحزب أرسل 10 أسئلة حول القرض إلى الحكومة، بهدف تكوين خلفية عن القرض وأهدافه، ومخصصات إنفاقه، وكيفية سداده، لكن الحزب لم يتلق أى إجابات حتى أمس.
وأكد «الصاوى» أن موقف الحزب من القرض يتوقف على التأكد من معرفة هل يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى أم لا، وأن موافقة الحزب عليه مرهونة بهذه الضمانة، موضحاً أن الحزب لم يقدم أى موافقة للحكومة على القرض، واصفاً تصريحات الحكومة عن حصول برنامجها الاقتصادى على توافق سياسى واسع من القوى السياسية بأنها غير مفهومة.
وقال مصطفى البنا، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، النائب عن حزب النور، إن الموافقة أو رفض الاقتراض ما زالا محل مناقشات فى الحزب واللجنة، لكنه قال فى الوقت نفسه، إن الاقتراض مرفوض، إذا كان الخيار الوحيد للحكومة.
واتهم «البنا»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الحكومة بأنها تلجأ بسعيها للاقتراض إلى أسهل الحلول والطرق السهلة، ولا تفكر إلا فى الاقتراض، الأمر الذى يثير تساؤلات كثيرة حول أعضائها، خاصة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والحكومة تلجأ للقروض، رغم أن الحزب طرح عليها عدة بدائل، لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، من بينها تحصيل 61 مليار جنيه متأخرات ضريبية، وهو ما يتطلب بعض الحوافز، للتشجيع على السداد، وفتح ملف الأموال المنهوبة، التى خرجت من مصر قبل وبعد الثورة، وتشكيل لجنة، لمراجعة الديون الخارجية، لبيان الديون «المشبوهة منها وذات الرائحة الكريهة»، لإسقاطها كما فعلت تونس وطرح أراض للمصريين بالخارج. وأضاف «البنا» أن الحزب عقد اجتماعا جمع وزيرى المالية، والتعاون الدولى، والدكتور حامد يوسف، الخبير العالمى فى إصدار الصكوك، الذى عرض تصوراً متكاملاً، لطرح صكوك إسلامية، مصحوبا بقائمة من المستثمرين وصناديق الاستثمار، التى تعرض شراء الصكوك حال طرحها، لافتا إلى أن الصكوك كانت أحد البدائل. واعتبر البنا أن الحكومة تطرح الأراضى للمصريين بالخارج بأسعار فلكية، ولا تقدم تسهيلات، لسداد المتأخرات الضريبية، ما يؤكد رغبتها فى الاقتراض دون البحث عن حلول أخرى، وحذرها من الإقدام على الاقتراض دون توافق برلمانى وشعبى، وقال إن رفض الاقتراض فى حد ذاته يمكن أن يكون شهادة على قدرة الاقتصاد الوطنى على النهوض واستعادة ما فقده من الاحتياطى والأموال والاستثمارات التى خرجت بعد الثورة.
