نظم سائقو النقل العام إضرابا مفتوحا عن العمل، الأحد، بسبب ما وصفوه بإهمال الحكومة لطلباتهم، التى تقدموا بها من قبل عن طريق النقابة العامة للنقل البري، بعد إضرابات سابقة.
أخبار متعلقة
وطالب السائقون الحكومة بتنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر، ونقل تبعيتهم إلى وزارة النقل، بدلاً من محافظة القاهرة، كشرط لعودتهم إلى قيادة سيارات هيئة النقل العام، التي يزيد عددها على 2000 سيارة، تخدم مناطق القاهرة الكبرى، ويعمل عليها نحو 8000 سائق.
كان سائقو سيارات خط «أثر النبي» قد رفضوا المشاركة في الإضراب، واستمروا فى العمل حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، حتى أرغمهم زملاؤهم العاملون على بقية الخطوط على الامتناع عن العمل والدخول معهم فى الإضراب، حتى باتت جميع سيارات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فى توقف كامل.
وقد عقدت النقابة العامة للنقل البرى، اجتماعا موسعا، ظهر الأحد، بحضور غالبية الأعضاء، واتفقوا على مخاطبة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بشكل رسمي، لمطالبته باعتماد صندوق للعاملين بهيئة النقل العام، مع فرض رسوم إضافية على سيارات النقل الجماعى، تبلغ 150 قرشا لكل رحلة تقطعها السيارة، لوضعها في صندوق العاملين بالهيئة.
من جانبه، قال جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إن مجلس إدارة النقابة قرر في اجتماعه تحديد خطوات جادة لإنهاء الأزمة، مثل وضع أموال في صندوق العاملين بالهيئة بعد إنشائه، وذلك من الرسوم التي ستسددها السيارات العاملة في النقل الجماعي، ونقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل.
