أكد د. جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة للسيطرة على الأسواق، منها إلزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وما يتبعها من شركات تملك المجمعات الاستهلاكية، بإتاحة المنتجات الغذائية من خضر وفاكهة ولحوم وبقوليات ومنتجات ألبان للمواطنين.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالخالق»، خلال مؤتمر صحفى، السبت ، بمجلس الوزراء، أنه «تم الاتفاق على عمل تعديل على قانون المناقصات والمزايدات، يستثنى حالات الخضر والفاكهة، بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحصول على هذه السلع بشكل مباشر».
وأوضح أنه «تقرر خلال الاجتماع، الذى عقده رئيس الوزراء لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أن تطرح الشركة القابضة منتجات البقوليات والسكر والألبان بكميات كافية للحفاظ على أسعارها». وأضاف: «تم الاتفاق أيضاً على أن تقوم الشركة القابضة بالتعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن لتنقل إلى المجمعات ومنافذ توزيعها، مما يؤدى إلى تقليل سعر كيلو الدواجن بمعدل 2 جنيه للكيلو».
وأشار «عبدالخالق» إلى أن «الاجتماع حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولى والتموين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى تمتلك 1080 منفذاً للتوزيع، منها مجمعات موجودة بالمحافظات الرئيسية، وتمت إعادة هيكلة بعضها وتطويرها لتحسين خدماتها للمستهلك».
وأكد وزير التموين أنه سيتم استئناف «مشروع البتلو»، الذى سيتيح الحصول على اللحوم بأسعار جيدة، منوهاً بأن اللحوم التى يتم استيرادها من الخارج لا توجد بها أى مشاكل. وقال إن «الحكومة ماضية فى استيراد اللحوم من دول الجوار، سواء السودان أو إثيوبيا، وأن ما يثار حولها من شائعات يروجها بعض المنتفعين والمحتكرين». وذكر أنه سيتم تدشين حملة لشراء المنتج المصرى يوم 26 مارس الحالى. وأشار إلى أنه تم ضخ 15500 طن بوتاجاز فى الأسواق بتكلفة 1.5 مليون دولار يومياً، وأنه فى 1 مايو سيتم تطبيق الكوبونات على مستوى الجمهورية، وهناك 49 محطة تعبئة منها 40 محطة خاصة و9 عامة.
وقال «عبدالخالق» إن نصف أصحاب المستودعات من فلول الحزب الوطنى أو من أقاربهم، وأضاف: «لدينا فى الشون والصوامع مخزون من القمح يكفى حتى منتصف شهر يوليو 2012».
