أخبار متعلقة
حمل أعضاء بالنقابة العامة للأطباء، السبت، وزارة الداخلية مسؤولية «فشل» تأمين المستشفيات، وحماية الأطباء أثناء تأدية علمهم، وطالبوا الحكومة بإنشاء شرطة طبية على غرار شرطة السياحة، لمنع أعمال البلطجة ضد المستشفيات.
أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر النقابة، الجمعة، إن النقابة انتهت من إعداد 6 مشروعات قوانين، لإصلاح مسار المنظومة الصحية فى مصر، في مقدمتها قانون التأمين الصحي والتنمية المهنية المستدامة والنقابة ومزاولة المهنة، فضلاً عن قانون المنشآت الطبية.
وعبر نقيب الأطباء عن استيائه مما سماه تهميش النقابات الطبية وتجاهلها في رسم السياسات الصحية بمصر لأكثر من 19 عاما، باعتبارها هيئة استشارية للدولة، على حد وصفه، كاشفا عن أن النقابة وضعت جدولاً زمنيًا لإقرار مشروعات القوانيين الـ6 في الدورة البرلمانية الحالية.
وانتقد «عبد الدايم» استمرار ارتفاع وتيرة حالات الاعتداء على المستشفيات، محملاً وزارة الداخلية «فشل تأمينها والأطباء»، وطالب بتخصيص شرطة لتأمين المستشفيات والمنشآت الطبية والحيوية.
وطالب الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، البرلمان بزيادة موازنة الصحة إلى 10% من إجمالى الموازنة العامة، على أن تتم زيادتها تدريجيا خلال 5 سنوات، وإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الصحة للتعليم الطبي المستمر، ابتداء من أولى سنوات الدراسة حتى التخرج.
في سياق موازٍ، شن النائب البرلماني خالد الديب، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، هجوما حادًا على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، واتهمها بـ«السير على خطى نظام مبارك»، واتباع سياسة تثبيت من وصفهم بـ«المفسدين» في جميع قطاعات الدولة، وتجريف موارد الدولة بشكل «مرعب».
وأضاف «الديب» مهددًا: «ما تفعلة الحكومة لن يمنع البرلمان من إصلاح الوطن ومحاسبة كل من تثبت إدانته»، واستدرك قائلا: «رغم كل هذا، لن تعود عقارب الساعة إلي الوراء».
واختتم كلمته أمام المؤتمر بأن مجلس الشعب يخوض معارك في كل الاتجاهات، وتسعى لجانه الـ19 لرفعة الوطن، ومناقشة همومه، والعمل علي حل الكثير منها.
وأعلنت نقابة الأطباء عن عقد مؤتمر في سبتمبر المقبل للنقابات الفرعية، لمناقشة قانون النقابة والتعديلات المقترحة واللائحة التنفيذية.
