قال أبوالعز الحريرى، المرشح المحتمل للرئاسة، عضو مجلس الشعب، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الانتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالوقف أو الإلغاء.
وقال «الحريرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحى الرئاسة، وقانون الانتخابات الرئاسية يزيد من عدم التكافؤ، فالمادة السادسة فى القانون حظرت الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية وهذه المادة ظالمة وتساوى بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قراراً بخوض الانتخابات.
وقال «الحريرى» إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التى يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذى ينتمى إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أى تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظراً مطلقا تلقى أى تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص اعتبارى مصريا كان أو أجنبيا أو من أى جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى كما يسرى الحظر على أى شخص طبيعى أجنبى.
أضاف «الحريرى» أن هذا القرار مخالف للدستور ولمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث سمح لمرشحى الأحزاب بتلقى أموال من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية فى حين لم يصرح للمرشح المستقل بتلقى أموال من الأشخاص الاعتبارية، كما سمحت المادة للمرشح الغنى بأن يصرف ما يشاء من أمواله فى الانتخابات، بينما لا يستطيع المرشح الفقير أن يتلقى تبرعات إلا فى حدود مائتى ألف جنيه.
