أكد عدد من فقهاء القانون الدستورى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تحدد نسبة اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سواء من داخل أو خارج البرلمان، ولذلك فإن تحديد النسبة من البرلمان غير ملزم، مشيرين إلى أن النص معيب وغير محدد لكيفية الاختيار أو الانتخاب وشروط الترشح لها، فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه وفقا للإعلان الدستورى فإنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن النص جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين.
وقال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تحدد كيفية اختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور، ولذلك لابد من معالجة ذلك بأن يمثل 40% من الجمعية من البرلمان، ويكون 60% من خارج البرلمان، على أن يراعى أن التيارات الممثلة من داخل البرلمان غير الأعضاء من خارجه، مع تمثيل المرأة والأقباط والشباب وخبراء القانون الدستورى ومنظمات المجتمع المدنى. وأوضح «الجمل» لـ«المصرى اليوم» أن الإعلان الدستورى لم يحدد كيفية الاختيار أو الانتخاب أو شروط الأعضاء، لافتا إلى أنه من الذين دعوا إلى انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل الانتخابات، لكن لم يسمع أحد فى ذلك الوقت.
فيما قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش لـ«المصرى اليوم» إن الإعلان الدستورى لم يحدد نسبة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سواء من داخل البرلمان أو خارجه، وترك التحديد للبرلمان لكنه نسبة غير ملزمة لنا، وإنما نحن نفكر بما فيه صالح البلاد ويتم عمله.
وكشف الفقيه الدستورى عن أن المجالس القومية المتخصصة انتهت من تحديد نسب الممثلين فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إحدى المشاركات فى مشروع دستور جامعة القاهرة، إن اجتماع مجلسى الشعب والشورى اليوم السبت لإقرار معايير وضوابط اختيار وانتخاب الجمعية التأسيسية أمر طبيعى لما نص عليه الإعلان الدستورى، مؤكدة فى الوقت نفسه أن النص غامض ولم يحدد كيفية الانتخاب وشروط الترشح للجنة.
وأوضحت «الشرقاوى» لـ«المصرى اليوم» أن نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور «معيب» وغامض، وكان لابد أن يشترط من يضع الدستور، ولابد أن تشكل «التأسيسية» من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون محايدة تماما بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية حتى نضمن وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى.
وأكدت «الشرقاوى» أن الجمعية التأسيسية غير المحايدة ستضع دستوراً معيباً وغير محايد، وكان لابد من أن ننتهج نهج الثورة التونسية فى انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرة إلى أنه لابد من تعديل الإعلان الدستورى وهو ليس بالأمر الصعب، وذلك من أجل ضمان الحيادية فى واضعى الدستور -حسب قولها.
فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن النص الدستورى واضح بأنه لا يجوز على الإطلاق أن يكون فى هذه الجمعية عضو من أحد أعضاء البرلمان، موضحا أن نص لإعلان الدستورى يقرر أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين فى البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية الدستورية، وهذا النص جعل منهم جمعية ناخبين وليسوا منتخبين، وذلك لا يجوز لهم الترشح على الإطلاق للعضوية فى الجمعية التأسيسية.
وأوضح «كبيش» لـ«لمصرى اليوم» أنه بالنسبة لضوابط الترشح للجمعية فإن النص لم يحددها، وأن الشعب حين اختار أعضاء البرلمان انتخبهم للمهمة التشريعية وليس لوضع الدستور للبلاد، مشيرا إلى أنه فى حال انضمام أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى الجمعية التأسيسية يكون القرار التأسيسى للجمعية باطلاً ويجوز الطعن عليه فى المحكمة الدستورية العليا وبطلانه.
