تعقد اللجنتان العامتان لمجلسى الشعب والشورى، صباح اليوم، اجتماعاً مشتركاً لحسم نسبة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كانت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمجلس الشعب، عقدت اجتماعاً مساء الجمعه ، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها تشكيل الجمعية.
قال إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إنه إذا اتفق حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، على تشكيل الجمعية سيتم حسم الموضوع، لكن حتى الآن، لا تزال هناك مناقشات مع النور حول الموضوع.
وتوقع حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة، أن يكون التصويت اليوم لصالح اقتراح الحرية والعدالة لتشكيل الجمعية، وهو 40 من داخل البرلمان و60 من خارجه.
وقال مصطفى محمد، عضو الهيئة، إن «الحزب مُصّر على نسبة 40 من داخل البرلمان و60% من خارجه، واجتماع الهيئة البرلمانية ناقش المقترحات المقدمة من جميع الأحزاب والنواب والقوى السياسية، حول تأسيسية الدستور من خارج البرلمان وداخله».
ونفى سيد جاد الله، عضو الهيئة، إرسال المحكمة الدستورية العليا أى ردود حول طلب نائب بمجلس الشورى رأيها، حول المادة 60 من الإعلان الدستورى».
يأتى ذلك، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر داخل أحزاب الكتلة الصوفية، عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد لمصر، يضم فقهاء دستوريين وعمداء كلية الحقوق من المنتمين للطرق الصوفية، للتأكيد على مدنية الدولة والحرية العقائدية وتعميق الدور الصوفى فى المجتمع المصرى، سيتم إرساله إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «الدستور عقب الانتهاء منه سيتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور».
وقال المستشار جابر قاسم، نائب رئيس حزب نهضة مصر، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إنه قدم مقترحاً للدستور يعتمد على استلهام روح قانون 118 لتنظيم شؤون الطرق الصوفية ووثيقة الأزهر الشريف، فى الدستور الجديد.
وأضاف إن «الصوفية كانت أولى الهيئات الدينية، قبل سقوط الدولة العثمانية التى وضعت قانونها، والذى نص على اعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر، لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية داخل المنظومة الصوفية، ما يؤكد أن الصوفية أول من دعت لتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، القائمة على المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، التى هى المصدر الأساسى للتشريع ورفض الدولة الدينية الكهنوتية، التى لا تحترم النظام الديمقراطى».
وتابع «قاسم»: «إن القانون الصوفى أول من نادى بحرية العقائدية، بالسماح لأتباع الديانات السماوية الأخرى، بالاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية والاحترام الكامل لمظاهر عبادتهم ودورهم، بما لا يتنافى مع مبادئ الإسلام والنظام العام».
وأوضح أن مشروعه يدرس تعميق الدور الصوفى أكثر من خلال مادة التربية الدينية لرعاية الأخلاق والدين، لأنها من أهداف منهج التصوف الإسلامى كمنهج سلوكى تربوى، يدعو لترسيخ بناء أمة راقية واقية من الانزلاق والأخلاق.
