حصلت «المصرى اليوم» على نص المقترحات، التى أعدتها لجنة خاصة شكلها المجلس الأعلى للصحافة حول مواد الدستور الجديد الخاصة بسلطة الصحافة، التى تم تقديمها إلى نقابة الصحفيين، للحصول على رأيها، قبل تقديمها إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
وتضم اللجنة الكتاب الصحفيين صلاح عيسى، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وأمينة شفيق، وفريدة النقاش، وياسر رزق، والدكتور محمود علم الدين. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم»: «إن اللجنة أجرت تعديلات فى مواد الصحافة فى البابين الثالث والسابع، لتسهيل عمل الجمعية التأسيسية، وأرسلنا الاقتراحات إلى نقابة الصحفيين، لأخذ رأيها فيها حتى يوم 19 مارس الجارى، قبل التقدم بها إلى الجمعية».
وتتضمن المقترحات إضافة بعض المواد، وتقضى المادة 47 بأن حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وتنص المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين حق ملكية وإصدار الصحف، ويشمل ذلك الشخصيات الطبيعية، والاعتبارية العامة، والخاصة، والأحزاب السياسية، وتخضع الصحف ووسائل الإعلام فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه المبين فى القانون.
وتقضى المادة 48/1، بأنه «تصدر الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام بالإخطار، والرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور. ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الطوارئ، أو زمن الحرب أن تفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة، فى الأمور التى تتصل بالسبب، الذى أعلنت من أجله تلك الحالة، وذلك طبقاً للقانون».
وتنص المادة 48/2 على أنه تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
