حذر المجلس القومى للرياضة من إشهار رابطة الأندية المحترفة، لتعارضها مع قانون الرياضة الحالى، الذى تنص المادة 59 منه على أن «اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية هى الجهات الثلاث التى لها حق ممارسة النشاط الرياضى وكل ما يتعلق به» ومن يخالف ذلك سيتعرض للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه وفقاً للمادة 109.
أخبار متعلقة
واقترحت الشؤون القانونية بـ«القومى للرياضة» خلال الاجتماع مع مصطفى عزام، عضو اللجنة التأسيسية لرابطة الأندية والموظف فى الجهة الإدارية، فى الوقت نفسه، إنشاء اتحاد نوعى وفقاً للمادة 91، الذى يعطى الأندية الحق فى إنشاء اتحاد نوعى بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المشترك بينهما ويكون ملزماً فى قراراته للأندية التابعة له، وفقاً للمادة 95، وهو الأمر الذى يرفضه حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، وممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، لرغبتهما فى ألا يكون للجهة الإدارية رقابة على الرابطة والتفتيش على الأمور المالية، وحلها وفقاً للقانون.
ومن المنتظر أن تكثف اللجنة التأسيسة، برئاسة المستشار محمود فهمى، اجتماعاتها مع الجهة الإدارية فى الفترة المقبلة أملاً فى ايجاد حل قانونى. فى شأن آخر، يواجه المجلس القومى للرياضة أزمة كبيرة فى تحديد الأندية الأعضاء فى الجمعية العمومية للاتحادات بما فيها اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة عقب أوليمبياد لندن، وذلك بعد إلغاء الأنشطة الرياضية، وهو ما سيحرم الأندية من نسبة الـ50٪ للمشاركة فى الجمعية العمومية، وكلف عماد البنانى، رئيس المجلس، لجنة لبحث الأمر، وتتجه النية لعمل «مسطرة» لتقييم النشاط وبحث شروط تحديد الأندية المشاركة فى الجمعية العمومية وفقاً لنسبة المشاركة عن العام الماضى أو فتح الباب لكل الأندية بتقليل نسبة المشاركة، وهو ما يعنى احتمال زيادة جمعية اتحاد الكرة إلى 200 ناد بدلاً من 165. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر قانونى عدم وجود ما يتعارض مع القانون فى حال إقرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وضع شرط ضمن شروط الترشح للانتخابات بألا يكون المرشح قد سبق أن استقال أو أقيل من اتحاد الكرة، على أن تكون فترة المنع محددة بدورة أو اثنتين، وألا تكون مفتوحة، وهو الأمر الذى يعنى فى حال إقراره حرمان كل من استقال فى الدورة الحالية أيمن يونس ومحمود طاهر وهانى أبوريدة ومحمود الشامى وسمير زاهر وأعضاء مجلسه من الترشح للانتخابات المقبلة.
