سادت حالة من الغضب بين أعضاء وجماهير النادى المصرى بعد قرار النائب العام تحويل مدير عام النادى محسن شتا إلى محكمة الجنايات، ومعه مسؤول الكهرباء توفيق ملكان، خوفاً من أن يتسبب هذا الأمر فى اتخاذ عقوبة مغلظة ضد النادى.
أخبار متعلقة
وأعرب محمد أبوطالب، عضو مجلس الإدارة السابق، عن تخوفه من أن يكون قرار النائب العام نتيجة تهديدات جماهير ألتراس الأهلى، التى هددت بتصعيد المواجهات مع النائب العام والمسؤولين بعد انتهاء فترة الحداد.
وطالب عاطف مبروك، نائب رئيس النادى المستقيل، بضرورة الإعلان عن أسباب الاتهام، حتى يعرف الجميع المسؤولين الحقيقيين عن المذبحة، وتساءل عن نتيجة التحقيق مع ثلاثى الألتراس الأهلاوى، الذين تم القبض عليهم بقرار النائب العام بسبب إظهار الفيديو مسؤوليتهم عن إشعال فتيل الغضب بإلقائهم الشماريخ على جماهير المصرى قبل نهاية المباراة. وقال ياسر يحيى، عضو مجلس الإدارة المستقيل، إن القرار يؤكد براءة مجلس إدارة النادى ولاعبيه وجهازهم الفنى من الأحداث، لكن قرار تحويل مدير عام النادى ومسؤول الكهرباء كان مفاجئاً لنا، خاصة أنهما بعيدان تماماً عن الأحداث، ولا يمكن أن يشاركا فى إيذاء جماهير الأهلى.
فى الشأن ذاته، أوضح صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين فى بورسعيد، أن المحامين قرروا الدفاع عن المشجعين من أبناء بورسعيد، ومدير عام النادى ومسؤول الكهرباء، وقال: نحن نعلم أنهم جميعاً أبرياء من الأحداث التى نفذها أشخاص من خارج بورسعيد.
وتساءل أشرف العزبى، محام، عن سبب صدور قرار النائب العام، الخميس «الخميس» وهل تم إحالة ثلاثى ألتراس الأهلى إلى المحاكمة، خاصة أن دليل إدانتهم واضح؟! وهل تم الزج بمدير عام النادى ومسؤول الكهرباء حتى يكون اسم المصرى موجوداً فى قرار الاتهام؟ ويكون ذلك بداية لتوقيع العقوبات التى يريدونها؟
على صعيد آخر، بدأت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد فى فرض سطوتها على النادى بعد تحويل مديره محسن شتا إلى محكمة الجنايات، وعدم وجود مجلس إدارة يقود شؤون النادى.
وأعربت قطاعات كبيرة من أعضاء النادى عن تخوفهم من انهيار النادى لعدم وجود مسؤولين لإدارته، وطالبوا بسرعة تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤونه الإدارية والمالية.
