جدد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مخاوفه من احتمالية ضخ أموال من جهات خارجية بغرض ما سماه «شراء رئيس للجمهورية لخدمة مصالحهم».
أخبار متعلقة
وقال أبو الفتوح، في مؤتمر انتخابى بنادي 6 أكتوبر، مساء الخميس: «أخشى تكرار سيناريو ما حدث في بعض الدول الأفريقية، التي شهدت انتخابات رئاسية مؤخرا، حيث تم ضخ المليارات من جهات خارجية بغرض دعم مرشحين بعينهم».
وأوضح أن ذلك يحدث الآن في مكاتب توكيلات الشهر العقاري، حيث كثير من المواطنين يحررون توكيلات لبعض المرشحين بصورة تثير الكثير من الشكوك.
ورأى «أبو القتوح» أن مشاركة المصريين بنسبة كبيرة في انتخابات مايو المقبلة، هو الحل الوحيد لحماية الصناديق الانتخابية من ظاهرة شراء تلك الأصوات المدعومة خارجيا، معربا عن سعادته بقرار مجلس الشعب بخصوص السماح بالفرز العلني بداخل اللجان الفرعية وبحضور وكلاء المرشحين.
وأكد المرشح الرئاسي المحتمل، أن المائة يوم الأولى من ولايته - في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية - ستشهد التركيز على ملفين رئيسيين، هما عودة الأمن واستقلال القضاء.
وأشار إلى أن ما سيضمن استقلاية القضاء المصري، هو إصدار قانون للسلطة القضائية يتيح انتخاب النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بجانب فصل ميزانية السلطة القضائية عن وزارة العدل.
ونوه «أبو الفتوح» بضرورة إدخال «الصناديق الخاصة» في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن قيمتها وصلت إلى ترليون جنيه مصري، مؤكدا أن منهجه الاقتصادي يعتمد على عودة الرأسمالية الوطنية، التي تراعي معايير العدالة في توزيع الثروات.
