دعا البرلمان الأوروبي، مصر، الخميس، إلى العمل على إنهاء أزمة الاتجار بالمهاجرين، وعمليات التعذيب، التي يتعرض لها الراغبون في اللجوء إلى إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء، محملاً السلطتين المصرية والإسرائيلية مسؤولية اعتقال المهربين.
أخبار متعلقة
وطالب البرلمان السلطات المصرية بـ«سرعة التدخل لإغاثة هؤلاء اللاجئين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال أعضاء عصابات التهريب وتقديمهم للعدالة»، محملاً السلطتين المصرية والإسرائيلية مسؤولية اعتقال مهربي البشر، وحماية الضحايا.
كانت منظمات حقوقية دولية ومحلية قد ذكرت في تقرير لها، في نوفمبر الماضي، أن المئات من الأفارقة محتجزون حاليًا كرهائن في شبه جزيرة سيناء، وأن خاطفيهم يطالبون بفديات بآلاف الدولارات لإطلاق سراحهم، ويعمل هؤلاء الخاطفون بالتنسيق مع شركاء إسرائيليين، مشددة على أنهم لا يتوانون عن تعذيب هؤلاء الرهائن واغتصابهم، وحتى قتلهم.
وفي نهاية 2010، أعلنت مصر فتح تحقيق، بعد أنباء حول احتجاز 250 مهاجرًا إريتريًا، كرهائن في سيناء من قبل مهربين.
وتعد الحدود بين مصر وإسرائيل، التي تمتد لمسافة 240 كلم، منطقة عبور مهمة وحيوية للمهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء، والمهربين، وعلى رأسهم المخدرات والأسلحة.
