أثار مشروع القانون الذى قدمه عدد من نواب مجلس الشعب عن أحزاب النور والبناء والتنمية والحرية والعدالة وغد الثورة بالعفو عن المتهمين فى الجرائم السياسية خلال الفترة من أكتوبر 1981 وحتى فبراير 2011، ردود فعل واسعة بين أوساط السياسيين ونواب مجلس الشعب وشباب الثورة، ففى الوقت الذى اعتبره البعض خيانة للثورة وإعطاء صك البراءة لرموز النظام السابق، أيده البعض الآخر ليحصل كل من ظلموا فى عهد الرئيس السابق على حقوقهم، خاصة من الجماعات الإسلامية، وقد أحيل مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى 26 فبراير الماضى، لتتم مناقشته فى اللجنة، وحصلت «المصرى اليوم» على مشروع القانون المقترح الذى يستند إلى نص المادة 161 من لائحة مجلس الشعب، والمكون من 4 مواد.
وقال أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب، فى تعليقه على القانون، إنه محاولة لتبرئة رموز النظام السابق، معتبراً أن المشروع خيانة للثورة، مشدداً على ضرورة ملاحظة أن الجرائم السياسية هى التى تترتب عليها جرائم جنائية، لذا كانت المطالب بعد الثورة بالمحاكمات السياسية، ودلل على كلامه بتزوير الانتخابات التى تأتى بنواب خائنين للشعب يشرعون ضد الشعب ويصدرون الغاز لإسرائيل.
واتفق نبيل زكى، المتحدث الرسمى، مع رأى الحريرى فى رفضه القانون، واصفاً المشروع بالمشبوه الذى يستهدف تبرئة عناصر ارتكبت جرائم ضد الشعب، وهو ما يتناقض مع أهداف وشعارات ثورة يناير، ويسعى إلى عقد مصالحة مع أتباع النظام السابق ويتحدى الرأى العام المصرى. فيما قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»، إن هذا القانون يمثل انتصاراً جديداً للثورة لإنهاء العقوبات فى الجرائم السياسية التى صدرت بها أحكام فى ظل تورط أجهزة الدولة فى تلفيق القضايا، معتبراً أن بقاء الأوضاع بعد الثورة من ظلم وأحكام غير عادلة إهانة لها، خصوصاً أن نتائجها لم ترد حتى الآن لأصحابها الحقيقيين الذين دفعوا دماءهم لها، وأضاف «نور» أن الحديث حول أن القانون لصالح رموز النظام السابق غير حقيقى، وقال: «الموضوع ليس متعلقاً بشخصى أو بالجماعات الإسلامية لكن هناك أناساً داخل السجن دون مبرر منذ سنوات فى قضايا صادرة بتهمة قلب نظام الحكم، وهناك 8 أشخاص ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام منهم 2 فى السويس شاركوا فى مظاهرة ضد مبارك منذ سنوات تم إطلاق النار خلالها وقتل ضابط شرطة، فاتهم الاثنان بقتله».
وقال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن مشروع القانون الجديد يصب فى مصلحة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى المحبوسين المعتقلين، محذراً من خطورة امتداد حالات العفو لتشمل رموز النظام السابق ورجال أعماله.
وقال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، «هدف المشروع المقترح هو إخراج رموز النظام السابق من السجون وليس الإفراج عن المعتقلين من التيارات المعارضة فى عهد مبارك».
فيما رفض حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، أن يستفيد رموز النظام السابق من قانون العفو الشامل الذى تقدم به عدد من نواب الجماعة الإسلامية، عن الذين حوكموا فى قضايا سياسية فى ظل النظام السابق.
وقال حاتم عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: «إن قانون العفو الشامل لم يعرض بعد على اللجنة التشريعية بالمجلس»، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بخروج أى قانون من داخل البرلمان يسمح بالعفو عن رموز النظام السابق.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «إن بعض نواب الحزب وقعوا على مشروع قانون العفو الشامل ليس من أجل العفو عن رجال الرئيس السابق حسنى مبارك والمقيمين فى السجون بطرة، لكن من أجل العفو عن المتهمين الذين سبق أن حكم عليهم بأحكام استثنائية فى ظل حكم النظام السابق».
