تنطلق يوم الأحد المقبل أعمال لجنة المائة، التى تضم نشطاء وشباباً ورجال فقه وأساتذة جامعة وصحفيين ورجال أعمال، وممثلين من جميع طوائف الأقباط، ويديرها مجلس تنفيذى رئاسى مكون من 5 أعضاء، وذلك فى تمثيل كيان قبطى واحد تحت مظلة هيئة الأقباط العامة.
قال نجيب جبرائيل، المتحدث باسم اللجنة، عضو هيئة الأقباط العامة: إن لجنة المائة ستضم أبرز النشطاء الأقباط، وأن عملها لا ينافس عمل الكنيسة، وإنما لجنة مدنية تعبر عن رأى الأقباط التوافقى لدى السلطات المعنية، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بإعداد لجنة من فقهاء القانون والمستشارين والخبراء، لوضع تصور لدستور مصر المقبل، بالإضافة لدراسة برامج المرشحين للرئاسة، وإعداد تصور بأفضل هذه البرامج، مع التنسيق مع جميع الحركات والمنظمات والنشطاء الأقباط، وإعداد ملف بالفتيات المختفيات والمختطفات، وتصور حلول عملية مع الدولة، وإعداد مشروع تعديل قانون المجلس الملى العام بالتنسيق مع الكنيسة.
وأشار «جبرائيل» إلى أن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون بشأن دور العبادة الموحد المقدم من النائب الدكتور إيهاب رمزى، ومشروعات القوانين المماثلة المقدمة من بعض المنظمات الحقوقية، وإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى، وتجريم التمييز على أساس الدين.
وقال «جبرائيل» إن فكرة اللجنة جاءت فى ظل ما يعانيه الأقباط من إقصاء لحقوقهم، وصل إلى حد التعرض لانتهاك تلك الحقوق، وهو ما سجلته المنظمات الحقوقية ورصده الإعلام.
