فيما لم تهدأ بعد العاصفة، التي أثارها قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون «تال»، الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يسمح للجيش بـالتفتيش في نوايا الإسرائيليات، عبر «فحص مصداقية الفتيات اليهوديات اللواتي يرفضن الخدمة العسكرية، بسبب تدينهن، في حال ثارت شكوك بأن تدينهن غير صحيح، وأن الهدف منه هو التهرب من الخدمة العسكرية».
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية القانون، الذي أقره الكنيست عام 2002، وتم تمديد العمل به مرة أخرى في يوليو 2007، إلى أن تقرر مؤخرًا انتهاء العمل به، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وصوت إلى جانب القانون 21 عضو كنيست، فيما لم يعارضه سوى 5 أعضاء فقط، منتمين لأحزاب دينية، ويقول المؤيدون للقانون إنهم «يحاولون منع التهرب من الخدمة العسكرية باستخدام الكذب وادعاء التدين».
وقال عضو الكنيست زئيف أليكن، الذي يترأس الائتلاف الحكومي، لـ«يديعوت أحرونوت»: «إن ظاهرة تهرب فتيات علمانيات من الخدمة العسكرية تحت ستار التدين أو المحافظة على العادات والتقاليد تفاقمت، وهذا القانون يهدف إلى منع هؤلاء من الكذب من خلال العقوبات التي يفرضها على من يثبت كذبها».
ويسمح القانون الجديد باستدعاء الفتاة حال غيرت نمط حياتها دون أن تبلغ الجيش بذلك، ليتم التحقيق معها، واتخاذ قرار بعد ذلك إذا ما كانت ما زالت متدينة أم لا، وبناءً على القرار يترتب قرار تجنيدها للخدمة العسكرية من عدمه.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لتجاوز تأثير قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف العمل بقانون «تال» على الائتلاف الحكومي، الذي يقوده، والذي يضم 66 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، وعقد بنيامين نتنياهو، جلسة محادثات مطولة مع وزير داخليته، إيلي يشاي، المنتمي لحزب شاس، ذات الاتجاه الديني، والذي يعارض إلغاء القانون.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن «يشاي» بعد المقابلة قوله: «إن الحكومة ستضغط من أجل تمديد فترة قانون (تال) حتى سن قانون آخر ينظم موقف طلاب المعاهد الدينية بالتعاون بين وزارات الدفاع والعدل والمالية».
وفيما يحاول «نتنياهو» استرضاء الأحزاب الدينية المتحالفة معه في الائتلاف الحكومي، المتمسكة بالقانون، وعلى رأسها «شاس»، (11 مقعدًا)، «يهودوت هتوراة»، (5 مقاعد)، البيت اليهودي، (3 مقاعد)، أعلن حزب «يسرائيل بيتنا»، (15 مقعدًا)، الحليف الأكبر لـ«نتنياهو»- بعد انشقاق «العمل» وانسحابه من الائتلاف الحاكم- رفضه للقانون، وقال زعيمه ووزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان: «إن المحكمة العليا أيدت موقف حزبه».
كما أكد إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي، قائد كتلة «الاستقلال» في الكنيست، (5 مقاعد)، تأييده لقرار المحكمة العليا»، وقال: «لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع، فالمجتمع الإسرائيلي لن يتحمل عدم المساواة في الواجبات أكثر من ذلك».
ويمثل الأصوليون اليهود (الحريديم) في إسرائيل حوالي 10% من نسبة السكان، ويعكفون على دراسة التوراة وتعاليمها، ويمثلون جمهورًا كبيرًا للأحزاب الدينية، التي تبذل كل جهدها للحصول على دعم مالي من الحكومة للمعاهد الدينية اليهودية، التي يدرسون بها، ويضغطون من أجل إعفائهم من الخدمة العسكرية، مقابل الحصول على أصواتهم.
وزاد عدد الشباب الإسرائيلي، الذين تقدموا للدراسة في المعاهد الدينية في عام 2002، بعد سن قانون «تال» إلى 36.887، بعد أن كانوا 30.174 في عام 1999، وفي 2010 وصل عددهم إلى 68.877، ما جعل العلمانيين الإسرائيليين يؤكدون أن عددًا من الشباب الإسرائيلي يلجأ لهذه المعاهد للتهرب من الخدمة العسكرية.
وتتخوف الأحزاب الدينية في إسرائيل من أن عدم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية قد يؤدي إلى عدم إقبال الشباب الإسرائيلي على هذه المعاهد، الأمر الذي يقلل من نسبة جماهيرهم في الشارع الإسرائيلي.
ونقلت «يديعوت» عن قائد حزب «شاس الديني»، إيلي يشاي قوله: «للأسف الشديد، المتدينون أصبحوا ضحية للسياسيين، الذين يخوضون الانتخابات التمهيدية، وأيضًا لهؤلاء الذين يقيمون أحزابًا جديدة».
وأكد «باراك»، الذي يعمل لإقامة حزب جديد باسم «الاستقلال»، بعد انشقاقه عن حزب العمل، ضرورة سن قانون جديد، مقترحًا إلزام طلاب المعاهد الدينية بالخدمة المدنية لمدة سنة، فيما ستتقدم رئيسة حزب كاديما المعارض، (28 مقعدًا)، التي ستخوض الانتخابات التمهيدية لحزبها الشهر المقبل، تسيفي ليفني، وزعيم «يسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، بمشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يفرض التجنيد الإجباري على طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، مثلهم مثل بقية الشباب الإسرائيلي.
انتقال المعركة حول قانون «تال» من ساحة «العليا الإسرائيلية» إلى ساحة الكنيست، قد تكون بداية الطريق نحو انهيار الائتلاف الحكومي، حيث أكد قائده، زعيم حزب الليكود، (27 مقعدًا)، أنه «سيدعم مشروع قانون (متوازن) في الكنيست بديلاً عن قانون (تال)»، فيما أكد إيلي يشاي، الذي يتزعم المعسكر الديني، أنه سيقدم مشروع قانون آخر يقدم فيه بعض التنازلات، وذلك في مقابل مشروع قانون «يسرائيل بيتنا»، و«كاديما».
