طالب اتحاد الغرف التجارية الحكومة بتأجيل سداد القروض المستحقة على شركات الأوراق المالية لمدة عام، بسبب الأوضاع المالية التى مرت بها الشركات خلال العام الماضى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه تقدم بمذكرة رسمية للدكتور كمال الجنزورى لتأجيل سداد القروض التى حصلت عليها شركات الأوراق المالية بداية العام الماضى والمقدرة بــ 60 مليون جنيه، لمدة عام آخر، نظرا للظروف الاستثنائية التى مر بها القطاع عقب الثورة، وإغلاق البورصة لمدة شهرين.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن شركات الوساطة المالية حققت خسائر كبيرة، بسبب انهيار قيم التداول بنسبة 55%، مقارنة بعام 2010.
كان وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان قد أقر قرضا حسنا دون فائدة لشركات الأوراق المالية، بسبب توقف نشاط شركات الأوراق المالية البالغ عددها 148 شركة، بسبب إغلاق البورصة.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة المالية طالبت الشركات بسداد القروض التى حصلت عليها فى 16 مارس المقبل، رغم أن العقد الذى وقعته الشركات مع وزارة المالية يسمح بتجديد العقد والتسديد خلال عامين.
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ «المصرى اليوم» أن نحو 120 شركة أوراق مالية حصلت على القروض الميسرة من الحكومة، وأنها تقدمت بطلب رسمى لتأجيل السداد لمدة عام آخر، وفقا للتعاقد مع الوزارة، وذلك بسبب الأوضاع التى مر بها القطاع خلال العام الماضى.
وتابع: لم نتلق رد من الحكومة «اعلى طلب تأجيل سداد القروض حتى الآن مطالبا بسرعة رد وزارة المالية ومجلس الوزراء على الطلب المقدم لتسوية هذه القضية، حتى لا تتأثر الشركات.
