أخبار متعلقة
قال عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن: «طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم في مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية بما فيها وزارة الخارجية، من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين».
وتابع: «السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر، حيث وجه النائب العام رسالة، الأحد الماضي، إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم».
وأضاف أن النائب العام الليبي وجَّه كتابًا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مطالبا إيَّاه بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق المتواجدين في مصر، حيث أصدر النائب العام الليبي أمرًا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.
وذكر أن محمد عمرو، وزير الخارجية، «أصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فوري مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين».
وأكد أن الاجتماع خلص إلى «أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقًا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرار الدعم المتواصل للثورة الليبية منذ انطلاقها في فبراير 2011».
