«خالد على» يطالب بإنهاء «هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية للدولة»

طالب خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إنهاء هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية، وأوضح أن النشاط الاقتصادى والتجارى للجيش هو أمر حديث نسبيا ظهر وتعاظم مع سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام فى أول التسعينيات أى أنه جزء من المنظومة التى قضت على ملكية الشعب لثروته القومية ومصانعه وأراضيه.

وأضاف «على» خلال لقائه بطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، الثلاثاء : «فى حرب 1973 على سبيل المثال لم يكن الجيش يملك مؤسسات اقتصادية مستقلة عن الدولة رغم أن المجتمع والاقتصاد كان موجهاً للمجهود الحربى وتحرير الأرض. فسيادة الجيش على بعض المؤسسات الاقتصادية ليست من قضايا الأمن القومى أو من المحظورات كما يظن البعض، وإنما يجب أن تكون جزءاً من ميزانية الدولة المعلنة».

وأشار «على» إلى ضرورة عودة القطاع العام الذى حقق أرباحاً 2 مليار جنيه فى العام الماضى، وذلك ليكون سندا مع القطاع الخاص والتعاونى اللذين تحكمهما سيادة القانون ضمانة لبناء اقتصاد قوى يفيد أغلبية المصريين، لافتاً إلى أهمية ترشيح شاب ثورى فى انتخابات الرئاسة.