فى مؤشر ينذر بأزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان تجرى اللجنة التشريعية بوزارة العدل، التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لدراسة مشروع قانون التصرف فى أراضى الدولة ـ آخر اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على بنود المشروع، الذى يهدف إلى التيسير على المستثمرين، من خلال التعامل مع جهة واحدة لتخصيص الأراضى، فيما أعلنت لجنة الإسكان بمجلس الشعب إعدادها قانونا موحدا للأراضى، على الرغم من قرب انتهاء لجنة حكومية من وضع اللمسات النهائية على قانون آخر يتعلق بهذا الشأن، من المرتقب عرضه على المجلس خلال أيام.
من جانبه، اعترض اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، على إعداد لجنة الإسكان بالبرلمان مشروع قانون موحد للأراضى، فى الوقت الذى سيتم فيه الانتهاء من المشروع الحكومى الذى يتم إعداده منذ عام 2005، مطالبا النواب بعدم إغفال جهد الجهات الحكومية فى هذا القانون. وقال «الشوادفى» لــ«المصرى اليوم» إن إعداد مشروع جديد جهد ضائع، خصوصا أن هناك مشروعا مطروحا منذ عام 2005، واجه تدخلات من النظام السابق لـ«تسخير مواده لخدمة مصالح وزرائه». وأضاف أن ما طرحته لجنة الإسكان فى مجلس الشعب، من إنشاء جهة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة، مطروح فعليا فى مشروع القانون الجديد، إلا أنه تحفظ على فكرة تأسيس بنك للأراضى. وأشار إلى أن فكرة بنك الأراضى طرحتها قيادات فى النظام السابق للالتفاف على القانون، ومحاولة تهميش دور المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة باعتباره الجهة المحايدة المسؤولة عن التصرف فى الأراضى.
فى سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة إن مشروع القانون – الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره يوم 12 أغسطس الماضى ـ تم فيه إجراء بعض التعديلات الطفيفة على البنود المقترحة، موضحة أنه تم الاتفاق على إنشاء جهاز تحت مسمى (جهاز حماية أراضى الدولة) له فروع فى كل محافظة على حدة، بحيث تختص المحافظة بإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن حدودها الإدارية، على أن تقوم الجهات المختلفة بالاستعانة بها فى حال التعدى على أراض تابعة لهذه الجهات، بحيث تكون الإزالة تحت إدارة المحافظ وجهاز الحماية. وأضافت المصادر أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة سيكون الجهة المسؤولة عن تجميع البيانات من جميع جهات الاختصاص للأراضى، لتكون هى المرجع الأساسى لهذه الجهات عند تخصيص هذه الأراضى.
