حقق ميزان المدفوعات فى التعاملات مع العالم الخارجى فائضاً كلياً، خلال العام المالى المنتهى 2009/2010، وصل إلى 3.36 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 3.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
أخبار متعلقة
وقال البنك المركزى، فى بيان أصدره اليوم الاثنين، إن هذا التحول انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية لديه بنفس النسبة تقريبا، مشيراً إلى تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 4.4 مليار فى العام السابق، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للداخل بنحو 8.3 مليار دولار.
وارتفع صافى التحويلات إلى نحو 10.5 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة، وأهمها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، كما استقر العجز فى الميزان التجارى عند نفس مستواه من العام السابق، ليسجل 25.1 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2.9 مليار دولار.
فى المقابل، تراجع فائض الميزان الخدمى ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار، كما تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 16.7%.
واستقر العجز فى الميزان التجارى عند نفس مستواه من العام السابق ليسجل 25.1 مليار دولار، لتراجع حصيلة الصادرات السلعية إلى 23.9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية إلى 49 مليار دولار، وبرر البنك تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8 %، وغير البترولية بمعدل 3.9 %.
وتراجع فائض الميزان الخدمى ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار، وانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج، كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 3.5% بسبب تراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 4.3%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار.
وأرجع الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والمصرفى، تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات المختلفة، ودعا الحكومة إلى تنفيذ سياسات غير تقليدية لجذب الاستثمارات.
