قال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إنه «أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، للتحقيق في واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضباط الأمن الوطنى بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب».
وذكر وزير الداخلية، في اجتماع مجلس الشعب، الثلاثاء، أن اللواء صلاح حجازى، المسؤول عن هذا الضابط أبلغه قبل توجهه للمجلس بأن «الضابط تم تكليفه بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس، ولاحظ أن هناك تجمعات حول المجلس، فلما لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردده حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا جروحا به، وذهب لتوقيع الكشف الطبى عليه، وحرر محضرًا فى قسم قصر النيل بذلك».
وصاح عدد من نواب الشعب غاضبين مما قاله الوزير ووصفوه بأنه «كذاب»، واحتج الوزير على ذلك قائلا إن «هذا ذلك ما وصله، وإنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول إلى الحقيقة»، مؤكدًا أنه لن يسكت على أي تجاوز من أي ضابط.
وعقب رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتنى، على ذلك قائلا: «هناك شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس».
وقال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام محمد الصاوى: «إن الوزير ما زال مصرًا على فكرة التطوير ولا يريد تطهير وزارة الداخلية، ونحن نريد التطهير، لكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير؛ لأنهم استفادوا كثيرًا من الفساد الذى كان فى الوزارة».
ورد وزير الداخلية قائلا: «أكرر، نرفض كلمة التطهير، ولا توجد وزارة تحاسب أبنائها بشدة مثل وزارة الداخلية، ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسننحقق فيها»، وأضاف: «نحن جهاز وطني له مواقف في مكافحة الجرائم، وبين فترة وأخرى يسقط منا شهداء دفاعا عن أمن المواطنين».
وعقب النائب حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية قائلاً: «نقدر كثيرًا تضحيات شهداء الشرطة، لكن هناك عملاء بها أيضا يعملون على التخريب، لذا يجب الفصل بين الاثنين»، وتساءل: «هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه أم أن رؤساءه يأمرونه»، وأضاف: «إن رؤساء الضابط لم يقولوا الحقيقة، ويحاولون حمايته، لأن فى ذلك حماية أنفهسم».
وقال النائب أحمد رفعت، ضابط سابق: «إن هناك مؤامرة داخل وزارة الداخلية تحاك ضد الوزير، ودلل على ذلك بأن اللواء على الغريب، وهو ضابط كان قد أنهيت خدمته، ورجع بأمر المحكمة، كان يلقى محاضرة على أمناء الشرطة، وحرضهم على الإضراب يوم 22 مارس، وطالب الوزير بتطهير الوزارة.«
وحاول النائب حسن حافظ أن يبرئ الضابط، وقال إنه «اجتمع أمس مع هؤلاء المعتصمين، وهددوا بحرق المجلس إن لم يحصلوا على حقوقهم»، واستشهد بالنائب كمال أبو عطية، الذى قال إن النائب تحدث معهم وهددوا فعلا بأشياء ولم يصل الأمر إلى التهديد بحرق المجلس.
