أعدت مجموعة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مشروعاً للدستور الجديد لمصر، يتكون من 199 مادة، كان أبرز المشاركين فيه الدكتور ثروت بدوي، الفقية الدستوري، والدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، والدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذة القانون الدستوري.
وتضمن المشروع، الذي قسم إلى 3 أبواب حملت عناوين «الدولة»، «المقومات الأساسية للمجتمع» و«نظام الحكم».
نصت المادة الأولى في المشروع على أن «مصر جمهورية ديمقراطية برلمانية تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين، وهي جزء من الأمة العربية»، والمادة الثانية «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ،وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية».
ونصت المادة12 من الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» على أن «حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر فى حريتها».
وفي الباب الثالث من المشروع تحت عنوان «الحقوق والحريات العامة» نصت المادة 37 على أن «كرامة الإنسان لها حرمتها وعلى جميع سلطات الدولة واجب احترامها. يعترف الشعب المصرى بحقوق الإنسان ويعتبرها غير قابلة للانتهاك، وهى أساس كل مجتمع إنسانى وضرورية للسلام والعدل فى العالم، وجميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور ملزمة للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والهيئة القضائية وتعتبر واجبة التطبيق مباشرة».
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية نصت المادة 73على أنه «يجب وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وأساليب مكافأة وترقي العاملين المدنيين، وذلك على الوجه الذي يحدده القانون»، بينما تضمن الدولة، حسب المادة 74 «توفير إعانة بطالة وينظم القانون شروط الحصول عليها ومقدارها».
أما في الباب الثالث، الذي تناول «نظام الحكم»، فقد نصت المادة 75على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً للدستور، ويجب عليه أن يتخلى عن انتمائه الحزبي فور انتخابه ويلتزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب باحترام الدستور والقانون».
ويشترط مشروع الدستور في المادة 76 فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية «أن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن أربعين عاماً ميلادية، وألا يكون مزدوج الجنسية أو متزوجاً من أجنبية».
لمتابعة النص الكامل لمشروع الدستور.. اقرأ المزيد
