رفض المجلس القومى للرياضة برئاسة د. عماد البنانى تقديم تعويضات مالية للأندية بعد إلغاء بطولة الدورى، فى ظل تعرض الأندية، خاصة فى القسمين الثانى والثالث، للإفلاس، وأكد «البنانى» صعوبة صرف أى تعويضات لعدم وجود ميزانية، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الدورى تم بقرار من أعضاء الجمعية العمومية بسبب الظروف الراهنة، وأعرب عن أمله فى أن تسهم الدورة التنشيطية فى تعويض الأندية مالياً عن خسائرها، ونفى مطالبة بعض الأندية الجهة الإدارية بالتدخل لتخفيض عقود اللاعبين، مؤكداً أن هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصاته، وأن العقد شريعة المتعاقدين ومحكوم بقواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم التى حسمت الأمر.
أخبار متعلقة
وطالب «البنانى» اتحاد الكرة بحسم مصير أندية المظاليم، خاصة أنها الأكثر تضرراً، موضحاً أنه ناقش فى اجتماعه مع أنور صالح، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فى اجتماعهما قبل يومين آخر المستجدات بالنسبة للائحة النظام الأساسى، وأكد أن الجهة الإدارية لا تتدخل فى وضع بنود اللائحة باعتباره حقاً أصيلاً للجمعية العمومية التى يسعى لتعظيم دورها، وأن دور الجهة الإدارية تنظيمى، وعلمت «المصرى اليوم» أن الأمور تسير فى اتجاه الإبقاء على أنور صالح حتى موعد الانتخابات عقب أوليمبياد لندن بدعوى صعوبة إقامة انتخابات تكميلية لضيق الوقت.
يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن «القومى للرياضة» يرفض فكرة معاقبة المصرى بالهبوط للقسم الثانى، وأن «البنانى» اقترح على أنور صالح الاكتفاء بتوقيع عقوبات مالية وعقوبات على استاد بورسعيد تجنباً لغضب شعب بورسعيد، خاصة أن التحقيقات لم تحدد المتورطين، وأثبتت أن الحادث مدبر من قبل الثورة المضادة لزعزعة استقرار البلاد.
فى سياق متصل، تراجع المجلس القومى للرياضة وقرر إدراج بند الثمانى سنوات فى القانون الجديد، نتيجة الضغوط الكبيرة من الاتحادات والأندية، فضلاً عن إرسال لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب استفساراً عن سر عدم إدراج بند الثمانى سنوات ضمن مسودة التعديلات الخاصة بالقانون الجديد.
من جهة أخرى، يقام اليوم تحت رعاية «القومى للرياضة» مؤتمر صحفى للإعلان عن خطة إنشاء أول مضمار دولى للسيارات والدراجات النارية بتكلفة 20 مليون جنيه.
من جهة أخرى، أناب «البنانى» مساعده أيمن مصطفى طه لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرياضة فى أفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس بالعاصمة الإريترية أسمرة.
