طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإنهاء تضييق الخناق على «الإخوان المسلمين»، رداً على اعتقال النظام 15 عضواً من «الجماعة» من بينهم محمود عزت، نائب «المرشد».
وشددت «العفو الدولية» فى بيان لها صدر، أمس، على ضرورة وقف السلطات المصرية الإجراءات الصارمة، التى تتخذها ضد المعارضة السلمية - فى إشارة إلى «الإخوان» - ووصفت الذين تم اعتقالهم بأنهم «سجناء الضمير».
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالإفراج الفورى غير المشروط عنهم، لأنهم كانوا يمارسون نشاطاً سياسياً سلمياً، موضحة أن السلطات المصرية لاتزال تسىء استخدام قانون الطوارئ لقمع المعارضة ضد الدولة.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التدقيق والنظر فى سجل حقوق الإنسان فى مصر، طوال الشهر الجارى، فى ظل استخدام قانون الطوارئ، خاصة أنه ستتم مناقشة التقرير الدورى لحقوق الإنسان فى مصر 17 فبراير الجارى، داخل الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية تتعسف فى إجراءاتها ضد «الجماعة»، وأنها رصدت وثائق وتقارير تشير إلى انتهاكها لحقوق الكثير من أعضاء «الإخوان»، مرجعة ذلك إلى أنها أكبر جماعات المعارضة السياسية المنظمة والتى لاتزال محظورة فى مصر إلى الآن.
وأبدت المنظمة تخوفها من اتخاذ إجراءات صارمة ضد «الجماعة» أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال العام الجارى، لمنع «الإخوان» من المشاركة بعد أن حصلوا على 88 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية 2005.
من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن حملة الاعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين «رد» على انتقاد الجماعة للحصار المصرى على غزة.
