أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات تتعلق بإلغاء أو خفض الديون المفروضة على مصر، وذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن اتصالات تجرى بين مصر ودول أعضاء في الاتحاد للتوصل إلى تسوية بهذا الشأن، في حين تجرى مفاوضات حول حصول مصر على نحو500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، منها 50 مليونًا في صورة منحة، والباقي قروض.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مايكل مان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن ديون الاتحاد الأوروبي المستحقة على مصر عبارة عن قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، ووصل إجمالي القروض خلال السنوات الـ 10 الأخيرة إلى 3.6 مليار يورو، وإعادة جدولتها مستبعدة من جانب نادي باريس»، على حد قوله.
وأضاف «مان»، أنه بالنسبة للديون الثنائية، فإن الاتحاد الأوروبي يعلم بوجود اتفاقيات ثنائية تقضي بحصول مصر على قروض لتمويل مشروعات تنمية من دول، مثل إيطاليا، وألمانيا، وجرى التوصل معهما إلى اتفاق في 2011 للحصول على قرض تنمية قيمته 200 مليون يورو.
كانت وزارة الخارجية المصرية قد عقدت جلسة حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، لبحث تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية بين الجانبين، وترأس الجانب المصري في الاجتماع السفير نهاد عبد اللطيف، الأمين العام للأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة «المصرية-الأوروبية»، فى حين ترأس الوفد الأوروبي مدير إدارة الشرق الأوسط والمتوسط بجهاز الخدمة الخارجية الأوروبي، يوجي نوجاري.
وقال «عبد اللطيف» إنه «تم إطلاع الوفد الأوروبي على ملامح الفترة الانتقالية فى مصر، وأكدنا أن السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة تختلف عما قبلها، ولابد أن تكون العلاقات بين الجانبين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.«
وأضاف أطلعنا الوفد على التطورات الاقتصادية، التي تشهدها مصر، والتوجه الاقتصادي العام، وأكدنا أن الاستثمارات الأوروبية في مصر مرحب بها ومؤمنة، وإذا كانت هناك بعض المشاكل، فسيتم حلها قريبا».
وأكد أن الوفد تعرف على بعض خطوات دعم التحول الديمقراطي في مصر، وإقامة مشروعات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
