يبدو مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل متفائلا بمستقبل الاستثمارات المصرية في السودان، ويراه واعدا. وما إن يتطرق الحديث إلى ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني، حتى يكشر عن أنيابه مشبها «أوكامبو» بأنه «كلب سعران سيظل يعوي طالما أنه لم ينل من فريسته».
وفي حوار خاص مع «المصري اليوم» أكد عثمان أن الخرطوم تتعامل مع جوبا، حكومة وشعبا، بكل احترام، رغم قرارهم الانفصال.. وإلى نص الحوار..
ماهي آفاق الاستثمار في السودان خاصة مع مصر بعد الثورة.. وأنت تتولى هذا الملف؟
الاستثمار يحتاج إلى بيئة مواتية، ولأول مرة في تاريخ العلاقات مع مصر لأكثر من 7 آلاف سنة، يوجد شارع أسفلت في شرق النيل قبل أيام. وبعد شهرين سيكون هناك آخر في غرب النيل. كما أن هناك بروتوكولا يقنن حركة البضائع والتجارة عبر هذه المنافذ. هذا جزء من تهيئة المناخ، وانتهينا من مسودة قانون الاستثمار وتشمل حوافز كثيرة للمستثمرين. وهناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، ولا يمر يوم إلا واستقبلنا مستثمرين مصريين. المستقبل واعد بيننا، والإرادة السياسية متوفرة.
كيف تقرأون إصرار لويس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسليم الرئيس عمر البشير.. رغم انتهاء فترة عمله؟
أوكامبو يشعر بمرارة شديدة بعدما فشل في تحقيق وعده للدول الغربية باعتقال البشير، لذلك فهو يعوي مثل الكلب السعران، الرمال تتحرك تحت قدميه، لأن عدم التزامه بما وعد سيضعف موقفه من الترشح لرئاسة بلاده بعد إنهاء فترة عمله في المحكمة الدولية.
وماذا عن قرار اعتقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من قبل الجنائية في هذا التوقيت؟
هذه المحكمة مسيسة، أمريكا ليست عضوا بها وترفض عضويتها، هذه المحكمة لا تحاكم إلا الأفارقة مما يؤكد عنصريتها، فعندما تم تدمير قطاع غزة، رفضت المحكمة أن يذهب المدعي العام لها ليتحقق بما تقوم به إسرائيل من تدمير، فلماذا تصدر الآن قرارا باعتقال وزير الدفاع. المحكمة اختصاصها في دارفور، وبشهادة كل التقارير الدولية بدأ الإقليم يشهد هدوءا واستقرارا، لذلك فصدور قرار بحق وزير الدفاع بعد 4 سنوات من اعتقال نائبه أحمد هارون يؤكد أن الغرض هو ما يجري في جنوب كردفان وليس له علاقة بدارفور.
المباحثات الجارية الآن بينكم وبين حكومة الجنوب في أديس أبابا حول مسائل مازالت عالقة.. البعض يرى أنكم متعصبين في مسألة البترول والجنسية.. ما تعليقك؟
لسنا متعصبين بالنسبة للبترول، الجنوب يمتلك البترول رغم أننا من استخرجناه، لكن الواقع أنهم يمتلكونه الآن، في حين نملك نحن الموانئ والأنانيب التي تنقله. السؤال الآن هو: هل يريد الجنوب أن يرحل بتروله عبر الشمال؟ إذا كان يريد، فعليه الاتفاق معنا، وإذا لم يرغب في ذلك فعليه ترحيل البترول عبر كينيا، عبر جيبوتي. إذا لم نتفق على تكلفة الترحيل لا توجد مشكلة، البترول بترولهم والأنابيب والموانئ تخصنا. الخيار لهم وهذا حقهم، لكن لن يمكنهم فرض شيء علينا.
وبالنسبة للجنسية؟
نتعامل مع الجنوبيين بخصوص مسألة الجنسية بكل احترام، فهناك جنوبيون لم يغادروا الشمال وبعضهم موجود في المؤسسات كالتعليم، هم صوتوا للانفصال وعليهم أن يتحملوا ذلك وهذا هو الواقع.
عفوا دكتور.. هناك من لم يصوت ولم يشارك أصلاً في التصويت وقرار الانفصال كان فوقي بينكم وبين الحركة الشعبية وتحمله هؤلاء الجنوبيون البسطاء، فماذا يفعلون؟
أنت تعرفين أن نتائج الانفصال كانت أكثر من 90%، وفي الشمال كذلك، وهذا يعني أن الغالبية العظمى تريد الانفصال، فهذا موقفهم ونحترمه، نحن نعرف الوحدويين تماما، ونعرف أيضا الذين صوتوا للانفصال ومع ذلك سنتعامل معهم بشكل حضاري، وعليهم أن يتأكدوا أن فتح الجنسية حق سيادي، وبالتالي هم مواطنون في دولة جنوب السودان وليس السودان.
وما تعليقك على العمليات التي تجرى حاليا في جنوب كردفان من قبل قوات الجبهة الثورية؟
الجنوب سيكون الخاسر الأكبر من دعمه لحركات التمرد، لأنه إذا رفع يده عنهم، ستعالج كل القضايا، لكن تخيلي أن يدعم الجنوب التمرد في الشمال، وأنا أعطيه سعرا رمزيا للبترول، ثم يأخذ هذه الأموال يدعم بها التمرد، وفي الوقت نفسه يريدون انسياب التجارة ودعم معسكرات التمرد بالجنوب. يجب أن يعلموا أن استقرار الشمال من استقرار الجنوب والعكس صحيح. لكن حكام الجنوب يريدون زعزعة استقرار الشمال وهو ما لن يحدث.
