في أول مؤتمر تستضيفه ليبيا ما بعد القذافي، وبعد تفاقم أزمة الحدود مع دول الجوار، بسبب عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والإرهاب، جاء المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، والذي استضافته العاصمة طرابلس، الأحد.
أخبار متعلقة
شارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، 10 دول عربية وأفريقية هي ليبيا، مصر، السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا ومالي، إضافة إلى ممثلي الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، كمراقبين.
كان الوفد المصري أقل الوفود تمثيلاً، ورأسه اللواء معتصم مراد، مساعد وزير الداخلية، واللواء إبراهيم عبد المحسن، وكيل المخابرات العامة. وطالب الوفد، في كلمة مصر، بتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية إزاء قضايا الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر تعاني حاليا من جميع أنواع الجرائم الدولية المنظمة، خاصة جرائم تهريب الأسلحة والذخائر.
أما الوفد الليبي، فكان آخر من وصل إلى قاعة الاجتماع، ومثله رئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبد الجليل، الذي لم يتحدث طوال حضوره المؤتمر، مكتفيا بتحية الوفود المشاركة. وألقى كلمة ليبيا رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، الذي ركز في كلمته على الانفلات الأمني في منطقة الحدود. وقال إن «ليبيا اليوم تمد يدها لكل جيرانها للتعاون على ضبط الحدود، من أجل أن تستعيد دورها الطبيعي».
وبينما طالب وزير الداخلية المغربي، محمد العنصر، في كلمته، بعقد مؤتمر موسع حول الحدود يجمع دول المغرب العربي لمنع تهريب السلاح، ركز نظيره الجزائري، دحو ولد قابلية، دون غيره من الدول المشاركة على «حفاوة» الاستقبال الليبي للوفد الجزائري، ملمحا إلى زوال الاحتقان بين البلدين بعد اتهامات ليبية سابقة للجزائر بإيواء بعض أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي وكثيرين من أعوانه.
