أكد منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، استعداد مصر لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتنشيط السياحة، مشيرا إلى تجاوز الأزمة التى سببها تصريح رئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألمانى الذى طالب فيه السياح بعدم زيارة مصر على خلفية قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن زيارة وفد البرلمان المصرى والوثيقة التى أعلنها كان لها أثر كبير فى احتواء غضب الألمان من قضية المنظمات، خصوصاً بعد زيارة النائب الألمانى.
وكشف الوزير عن حزمة من الإجراءات التى سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل ومن بينها وضع سياسات جديدة لتحفيز وجذب السائحين من أسواق جديدة لم نتعامل معها من قبل، موضحا أنه يتم حاليا دراسة ثلاثة برامج لتحفيز الطيران بالنسبة للمقصد المصرى مع تنويعها.
وفى سياق متصل، تراجع كلاوس بيرمج، رئيس لجنة السياحة، فى البرلمان الألمانى عن تصريحاته ضد مصر، وأكد أنه لم يقصد مصر مطلقاً من تلك التصريحات وأن الإعلام الألمانى هو الذى أساء فهم تصريحاته وحرف معناها. وأعلن أنه سوف يزور مصر فى أقرب فرصة كما سيعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً فى ألمانيا خلال أيام لتصحيح ما نقلته وسائل الإعلام بالخطأ على لسانه. وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد نشرت تصريحات للنائب الأمانى أكد فيها رفضه لاستضافة مصر كضيف شرف فى بورصة برلين ووصفت التصريحات مصر بأنها لا تحترم حقوق الإنسان وتضطهد الأقليات وتعوق عمل منظمات المجتمع المدنى ودعا الألمان إلى عدم زيارة مصر وواجهت تلك التصريحات رفضا من الحكومة الألمانية التى هاجمتها بشدة وأكدت دعمها ودعم أوروبا بالكامل لمصر فى تحولها الديمقراطى.
وأكد «عبدالنور» أن زيارة النائب الألمانى للجناح المصرى منع نشوب أزمة سياسية ودبلوماسية كادت أن تتفاقم بين البلدين، مؤكدا أن الزيارة تكشف قوة العلاقات بين البلدين وتقدير أوروبا بالكامل للتحول الديمقراطى بمصر بعد الثورة مشيرا إلى حرص الحكومتين على زيادة التعاون المشترك فى جميع المجالات.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعد نجاحا دبلوماسيا للمشاركة المصرية كما أن هناك نجاحات أخرى أهمها تصحيح سوء الفهم حول الوضع الأمنى بمصر خاصة فى المناطق السياحية.
ووجه محمد الصاوى الدعوة للنائب الألمانى لزيارة مصر كما أكدت ماريان ملاك أن مصر لا توجد بها أقليات، وهذا اللفظ لا ينطبق مطلقا على أقباط مصر لأنهم جزء من النسيج المصرى، وزاد الارتباط بين مختلف أطياف الشعب بعد الثورة.
