«موثقى مصر» يعلن مقاضاة لجنة انتخابات الرئاسة

أعلن اتحاد موثقى مصر اعتزامه إقامة قضية ضد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بدعوى تخليها عن مسؤولياتها، وأصدر الاتحاد بيانا استنكر فيه ما وصفه بـ«الهجمة الإعلامية» الشرسة التى اتهمت الموثقين بالتقصير فى توكيلات الرئاسة، مؤكدا أن مصلحة الشهر العقارى مازالت خاضعة لوصاية وزارة العدل وتنفذ ما يملى عليها من أوامر.

وأضاف البيان أنه «إذا كانت هناك جهة يتم سؤالها عن تلك السلبيات من بداية الإعداد لتلك المرحلة فهى وزارة العدل، واللجنة العامة القضائية المشرفة على الانتخابات، ولاسيما بعد أن تم تحذير اللجنة من سلبيات نظام التوكيلات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بتكليف العمليات المركزية فى المحافظات بعملها، التى يغلب على معظم أعضائها عدم الإلمام الكافى باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة، وهم من كبار السن، الذين تجاوزوا الـ55 عاما فى غالبيتهم ومن غير القانونيين.

وأكد بيان الاتحاد أن نموذج إقرار التأييد اعترته أخطاء قانونية فادحة، واحتوى شكليات قد يكون العلم بها مستحيلاً للأغلبية، مثل كلمة «محضر توثيق» بدلا عن «محضر تصديق» بالمخالفة للقانون، واشتراط الرقم القومى للمرشح الذى يجهله الغالبية من المؤيدين، ثم استحالة ورود بيانات تلك الإقرارات إلى غرفة العمليات المركزية؛ نظرا لبعد بعض المكاتب والفروع عن مقر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تصل إلى 650 كيلومتراً فى بعض الأماكن، مثل الفرافرة والداخلة بالوادى الجديد، وشلاتين وكوم أمبو بأسوان.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى رفضوا الإضراب كغيرهم «من أجل بلدهم»، وهم يقفون خلف إتمام العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطالب الإعلام والرأى العام بتوجيه الاتهامات لمن يستحقها وليس جزافاً.

من جهته، قال صلاح خليفة، رئيس اتحاد موثقى مصر، لـ«المصرى اليوم» إن الاتحاد بصدد ملاحقة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.