أكد الشاهد الدكتور عبدالله عبد الغالى أحد أعضاء اللجنة المكلفة بفحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا حسين سالم، أن إثارة القضية فى المحاكم بسبب قيام شركة البحر الأبيض المتوسط بطلب تعديل الأسعار، وهو ما كان واضحاً فى خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة، فى 3 مارس 2011 الذى يطلب فيه تعديل الأسعار، وليس مبادرة من الجانب المصرى. وقال: «بعد تعديل الأسعار إلى 3 دولارات، وهو ما كان يمثل تقريبا ما تدفعه مصر مقابل الحصول على حصة الشريك الأجنبى والعائد على مصر فى هذه الحالة سيكون صفراً».
أخبار متعلقة
فيما نبه رئيس المحكمة أحد المدعين بالحق المدنى بعدم مقاطعة الشهود، بسبب محاولته مقاطعة الشاهد أثناء حديثه إلى المحكمة، وأن المحكمة ستشفق عليه إذا أحالته إلى النيابة.
وعاد الشاهد، ليجيب على جميع الأسئلة الموجهة له من دفاع المتهم، مصرا على الرجوع إلى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة، ولم يجب إلا على قليل من الأسئلة، فيما رفضت المحكمة توجيه بعض الأسئلة للشاهد. كانت الجلسة بدأت فى الثانية والنصف ظهر الأحد ، بإيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم، وواجه دفاع المتهم الشاهد بأقواله فى تحقيقات النيابة بأن العقد أشار إلى حق شركة كهرباء إسرائيل مد فترة التعاقد 5 سنوات إضافية، متسائلاً: «أين المخالفة فى ذلك؟»، فرد عليه الشاهد أن المخالفة تتمثل فى القرار الصادر من مجلس الوزراء ، والذى يتضمن أن فترة التعاقد 15 سنة، وهى فترة طويلة نسبيا، مشيرا إلى أن نص التعاقد على أن الفترة تستمر من 15 إلى 20 سنة بذات الأسعار فى سوق متغيرة يمثل المخالفة فى ظل عدم وجود نص صريح على المراجعة السعرية فى جميع الوثائق والمستندات.
