وكيل لجنة «الخطة»: قرض الـ3.2 مليار لن يسرى إلا بموافقة البرلمان

أكد النائب أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، موافقة حزبه على الاقتراض من الخارج فى حالة الضرورة، لكنه أشار إلى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على القرض المقرر بواقع 3.2 مليار دولار، لن يكون سارياً إلا عقب عرضه على البرلمان والموافقة عليه.

قال «بدرالدين»: «لم يجر نقاش عام فى المجلس حتى الآن بشأن القرض أو البرنامج الاقتصادى الإصلاحى، الذى أعدته الحكومة والذى سيتم من خلاله الاقتراض».

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» فى وقت سابق، إن البرنامج الاقتصادى تم عرضه على رئيس مجلس الشعب، وبعض رؤساء اللجان.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمعرفة جميع التفاصيل والمعلومات عن قرض «النقد الدولى» قبل الموافقة عليه، وحقيقة الموقف المالى والاقتصادى للبلاد، والأضرار التى قد تلحق بها حال الحصول على القرض، وهل سيتم إنفاقه حال الحصول عليه فى أوجه إنفاق جارى أم استثمارى؟ أضاف: «الحكومة الحالية غير راغبة فى اتخاذ إجراءات حاسمة وبديلة لقرض صندوق النقد، ومنها مفاوضات تعديل اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى أو ضم أرصدة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وهذه الآليات ـ حسب قوله ـ يمكن أن تلجأ إليها الحكومة».

من جانبه، قال مسؤول بارز بوزارة المالية: «يجب ألا نعتبر صندوق النقد عدواً لمصر، خاصة أننا أعضاء بمجلس إدارته، ويمكننا السحب من الخطوط الائتمانية المتاحة لديه حتى 9 مليارات دولار».