علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقضاء سلم المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ملفاً ضم مذكرة القاضى المتنحى محمود شكرى والبلاغات المقدمة ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس استئناف القاهرة، تمهيداً لبدء التحقيق فى البلاغات التى تتهم «عبدالمعز» بالتدخل فى عمل القضاء.
من جانبه، أعلن نادى قضاة الإسكندرية عن تنظيم زيارة للمستشار أحمد الزند، رئيس محكمة الاستئناف للاجتماع بقضاة الإسكندرية فى النادى، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقضاة ومنها التمويل الأجنبى.
وقالت مصادر قضائية إن قضاة محكمة الاستئناف تمكنوا من جمع نحو 200 توقيع حتى السبت تمهيداً لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة أزمة قضية التمويل الأجنبى، ويتبقى للقضاة قرابة 50 توقيعا فقط لعقد الجمعية العمومية، كما ينتظر القضاة عودة المستشار عبدالمعز إبراهيم من الخارج لحضوره الجمعية الطارئة.
فى السياق نفسه، طالبت 13 منظمة حقوقية بحفظ التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى، لأنها فى جوهرها ليست سوى غطاء لحملة سياسية وأمنية شعواء ضد المجتمع المدنى، وينبغى على البرلمان التحقيق فى أداء السلطة التنفيذية، والدوافع السياسية للتدخل فى شؤون القضاء. وقدمت بلاغاً للنائب العام السبت ضد الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، وعدد من الوزراء، بتهمة السعى للتأثير على القضاه والرأى العام لتبنى مواقف سياسية معينة إزاء موضوع رهن التحقيق.
من ناحية أخرى، طلبت واشنطن من القاهرة تسوية قضية المنظمات غير الحكومية، والسماح لها بالعمل فى دعم الديمقراطية.