انتهت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين من إعداد تصورها الخاص، المتعلق بضوابط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووضعت اللجنة السياسية تصوراً من 10 نقاط، تتمثل فى عدد من الضوابط، التى يجب أن تتوافر فى الجمعية التأسيسية، أهمها ألا يتم تمثيل أعضاء «الشعب والشورى» بالجمعية، على أن تكون هذه المعايير وفقاً للقانون، مع مراعاة أن تشهد الجمعية التأسيسية حالة من التمثيل التوافقى لكل أطياف الشعب.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن التصور الذى تقدمت به اللجنة لمجلس الشعب يتضمن عدداً من النقاط، أهمها تمثيل جميع النقابات المهنية، على أن يكون تمثيلها وفقاً لمعايير القانون، وأن يتم اختيار نقيب كل نقابة عامة، على اعتبار أن جميع النقباء الحاليين تم انتخابهم عقب الثورة من خلال انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الجمعيات العمومية.
وتضمن التصور أن يقتصر دور أعضاء الشعب والشورى، على اختيار وانتخاب أعضاء التأسيسية دون أن تضم أى عضو من المجلسين، مع وضع معايير واضحة، لتمثيل كل فئات المجتمع بما فيها النقابات المهنية والشخصيات العامة والمرأة والشباب.
كما تضمن التصور اقتراحاً باختيار 5 أعضاء ضمن التأسيسية من نقابة المحامين، لتمرسها على القانون والدستور، وأن يكون هؤلاء الأعضاء النقيب العام ونقيبى شمال وجنوب القاهرة، و2 آخرين يتم انتخابهما من قبل مجلس نقابة المحامين.
وتضمن الاقتراح الحصول على موافقة مجالس النقابات المهنية المنتخبة على الأعضاء الممثلين لهم، ورفض التصور المقدم من «المحامين» اختيار 12 نقابة مهنية فقط ضمن أعضاء التأسيسية، وطالب بتوضيح أسباب اختيار 12 نقابة فقط، ومعايير اختيارهم!
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة: «عقدت لجنة الشؤون السياسية بالنقابة عدداً من الاجتماعات المتتالية والجلسات التشاورية مع العديد من الخبراء والفقهاء الدستوريين والممثلين المختلفين للقوى السياسية والأحزاب، قبل وضع التصور الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور».
وأوضح أن الاقتراح المتعلق بعدم تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية واقتصار دورهم على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية يهدف لضمان استقلال اللجنة، وعدم سيطرة أى من حزبى الأغلبية عليها، ولفت إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لأعضاء اللجنة التأسيسية فقط، دون الاشتراط أن يكون لمجلسى الشعب والشورى ممثلون باللجنة التأسيسية للدستور.
وأوضح «إلياس» أن الاقتراح المقدم بشأن اختيار 5 أعضاء من نقابة المحامين ضمن الجمعية التأسيسية ليس تمييزاً لنقابة المحامين عن غيرها، لكن لكونها النقابة المختصة بالقانون والمتمرسة عليه، وبحكم وجود عدد من الشخصيات القانونية والدستورية التى تنتمى إليها.
