وزير «التعليم العالي»: «قانون الجامعات» تعرض لـ«الترقيع» ويحتاج لتغيير كامل

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمراره عمله في الوزارة، رغم ما يتردد عن طلبات بسحب الثقة من الحكومة بالبرلمان، وأضاف بقوله: «هاكون أسعد واحد لما ييجي وزير جديد، وأسلمه كل اللي اتعمل».

وطالب الوزير، خلال زيارته محافظة البحيرة لتفقد أعمال جامعة دمنهور، السبت، بتعديل قانون إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة، مؤكدا أنه حدث به الكثير من«الترقيع» خلال السنوات الماضية بشكل أصبح يحتاج إلى تغيير بالكامل، وبضرورة اهتمام هذه الجامعات بجودة التعليم، «لا أن يكون الربح هو هدفها الأول».

وردا على سؤال الـ«المصري اليوم» حول أزمة جامعة النيل ومدينة زويل العلمية، قال الوزير: «جامعة النيل وجدت لتبقى، ومصر بحاجة لعشر مشروعات مثل مشروع زويل، فالمشكلة منظورة أمام القضاء، ولن نستطيع اتخاذ قرار في موضوع منظور أمام القضاء».

وفيما يتعلق بفصل طلاب الجامعة الألمانية بسبب مظاهرتهم المنددة باستمرار حكم العسكر، أكد «خالد» إرسال الوزارة خطابا للجهات المختصة لفحص أوراق فصل الطلاب، وأضاف أن اللائحة الطلابية الجديدة يتم دراستها، وسماع مقترحات أعضاء الاتحادات الطلابية القائمة بالجامعات لتنقية اللائحة، مشيرًا إلى رفض الطلاب لإجراء الانتخابات وفق اللائحة القديمة.

وطالب الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، بزيادة ميزانية التعليم العالي، التى لا تزيد عن 1% من ميزانية الدولة، مشددًا على أهمية قيام الجامعات بزيادة مواردها الذاتية من خلال المكاتب الاستشارية التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، ومكاتب الخبرة.

من جهتهم، طالب أعضاء مجلسي الشعب والشورى في المحافظة تحويل مستشفى كفر الدوار العام إلى مستشفى جامعة، لتكون نواة لكلية طب بجامعة دمنهور.

وطالب المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، من جانبه، بإصدار تشريع خاص بتجريم الإضرابات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير النقل على إقامة كوبري علوي بالطريق الزراعي السريع، للحد من الحوادث.