أيدت عدة أحزاب سياسية، سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى بسبب فشلها فى إدارة الفترة الانتقالية ـ على حد قولها، وعجزها عن تحقيق أهم مطالبها وهو تحقيق الأمن للشارع المصرى، وحل المشكلات الاقتصادية للمواطن، وأبدى عدد من الأحزاب تحفظه على سحب الثقة من «الجنزورى» رغم إقرارها بفشلها فى تحقيق جميع الأهداف التى أعلنتها وقالت إنها تحرص على عدم حدوث حالة من الفوضى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، التى ستنتهى بها المرحلة الانتقالية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه لن يشارك فى حكومة ائتلافية، يقودها حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وشدد على سوء أداء حكومة الجنزورى موضحاً فى الوقت نفسه أن الإعلان الدستورى لا يعطى حزب الأغلبية البرلمانية الحق فى تشكيل حكومة أو حتى سحب الثقة منها.
وأعلن الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، رفض حزبه فكرة سحب الثقة وتشكيل حكومة ائتلافية فى هذا التوقيت، وقال إن ذلك ليس تقديراً لـ«الجنزورى» لأنه لم يفعل شيئاً، لكن تقديراً للواقع، وخشية إحداث مزيد من الفوضى، لافتاً إلى أن «الجنزورى» ليس لديه أى صلاحيات حقيقية وليس حر الحركة، لكن تشكيل حكومة ائتلافية يقودها التيار «المتأسلم» ستصبح معها الأمور أسوأ وأعلن رفض حزبه المشاركة فى حكومة ائتلافية فى هذا التوقيت.
وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن المكتب التنفيذى للحزب طلب من نواب الحزب بمجلس الشعب، رفض سحب الثقة من حكومة «الجنزورى» ليس لحسن أدائها وإنما لأن التوقيت لا يسمح بتشكيل حكومة ـ على حد تقديره ـ وأضاف أن أداء حكومة الجنزورى سيئ للغاية، لكن تشكيل حكومة ائتلافية سيستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر ثم يتبقى أمامها شهر واحد حتى انتخاب رئيس جديد، وتتقدم باستقالتها، لافتاً إلى أن تشكيل حكومة ائتلافية حالياً سيدخل مصر حالة عدم استقرار جديدة.
وشدد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى على أن الحزب مع إعطاء حكومة الجنزورى فرصة للعمل خلال الـ3 أشهر المتبقية قبل انتخاب الرئيس، وقال إن إقالة الحكومة الآن لن تضرها فى شىء، وإنما سيضر بمصر ووصف مطالب الإخوان المسلمين بسحب الثقة من «الجنزورى» بأنها لغو واستعراض عضلات أمام الرأى العام والإيحاء بأنهم جاهزون لتشكيل حكومة، لكنهم لو فكروا بشىء من التعقل سيجدون أن المصلحة الوطنية تفرض علينا إعطاء الفرصة للحكومة الحالية، حتى تنهى المرحلة الانتقالية ـ على حد قوله.
وأيد المهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب، رئيس حزب الحضارة، مطلب حزب الحرية والعدالة بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية واسعة تتبنى مطالب الثورة وقال إن «حكومة الجنزورى فشلت فى تحقيق أهم أهدافها الرئيسية التى قال عنها «الجنزورى» نفسه، إنها ستكون مهمته الأولى ومنها إعادة الأمن للشارع المصرى، إلا أن الانفلات الأمنى أصبح أكثر انتشاراً فى جميع المحافظات، إلى جانب فشل الحكومة فى حل مشاكل المواطنين، مثل توفير رغيف الخبز وأسطوانات البوتاجاز، وكذلك غياب دور الحكومة فى عملية التحول الديمقراطى، وتابع «عزام» أن حزبه مستعد للمشاركة فى حكومة ائتلافية بعدة حقائب وزارية مثل الثقافة والاستثمار والشباب والرياضة والصناعة.
وقال الدكتور أحمد شكرى، المتحدث الإعلامى بحزب العدل، إن حزبه من أول الأحزاب التى دعت لتشكيل حكومة ائتلافية، تمثل جميع الأطراف، وأول من أعلن عدم صلاحية «الجنزورى» لرئاسة حكومة بعد الثورة، وهو ما أثبته الواقع ـ على حد قوله.
