حدد الدكتور ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطنى، 7 معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، خلال مبادرة جديدة أطلقها الخميس، تضم مقترحات لتشكيل اللجنة ومعايير اختيارها.
أخبار متعلقة
حملت المبادرة عنوان «إلى شعب مصر.. جاءنا البيان التالى يعرض صوت العقل والمنطق» وقالت إن الخبراء والعلماء والمفكرين هم من يضعون الدستور، والإرادة الشعبية تستفتى عليه. أضاف «حمزة» أن عملية وضع الدستور تتطلب كفاءات وخبرات على أعلى مستوى، سواء فى المجالات القانونية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنظيمية، واعتبر وضع الدستور أمراً استراتيجياً يجب النظر إليه، وأن يعتمد على توازن دقيق، بين دور الإرادة الشعبية والخبرة وطالب بأن يكون انتخاب اللجنة المكلفة بوضع الدستور، بناء على المعايير المحددة فى المجالات المختلفة، وتحديد هذه المجالات. وأوضح، خلال مبادرته أن معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، هى أن يكون للعضو معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وأن يكون صاغ أو راجع كياناً عاماً ناجحاً «تجارى أو صناعى أو خدمى» من قبل، وأن تكون لديه خبرة 10 سنوات على الأقل فى أحد المجالات «القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو التنظيمية».
وأضاف «حمزة»: أنه يجب أن يكون للعضو دراية بكل المراجع الرئيسية لوضع الدساتير أو العقود الاجتماعية مثل «قوانين حمورابى ودستور المدينة والماجنا كارتا، وإعلان الحقوق، وروح القوانين» وتضمنت معايير المبادرة أن يكون العضو لديه خبرة فى المجال السياسى المصرى، وأن يكون على دراية بدساتير مصر السابقة والعربية والدساتير الماليزى والتركى والفرنسى أو الأمريكى أو الألمانى، وأن يكون لديه معرفة بالنظم الديمقراطية الحديثة وكيفية الانتقال بالديمقراطية، من نظم التمثيل إلى نظم المشاركة».
