أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارين لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية، يتضمن الأول عدم قيام القطاعات والجهات التابعة للوزارة بالتعاقد أو التجديد لمن تجاوز سن الستين، إلا بموافقة الوزير وبناءً على توصية لجنة العدالة الاجتماعية مع توضيح مدى الاحتياج إلى المتعاقد معه وفي أضيق الحدود.
أخبار متعلقة
وتضمن القرار عدم الاستعانة بمستشارين قانونيين، إلا في أضيق الحدود، خاصة فى الجهات التي توجد بها إدارات للشؤون القانونية، مع مراعاة عدم تجديد الندب أو التعاقد إلا بعد العرض على الوزير.
وتضمن القرار الثاني ترشيد السفر للخارج مراعاة للظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد حاليا، بحيث يقتصر على المأموريات الضرورية مع مراعاة العدالة في اختيار المرشحين، ومناسبة المأمورية لطبيعة عمل القائم بالسفر، وإعطاء الفرصة لصغار العاملين.
