أخبار متعلقة
اعتبر مصرفيون وخبراء ضرائب، أن «ضرائب المبيعات» تحارب البنوك الإسلامية، ونظام المرابحة، من خلال تمييز البنوك التجارية عليها في المعاملة والمحاسبة الضريبية، ما يهدد بهروب استثمارات الصيرفة الإسلامية.
وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ضرائب المبيعات تميز بين البنوك التجارية والإسلامية في معاملتها ضريبيًا، وتحملها أعباء التسجيل لدى الضرائب وتحصيل وتوريد ضريبة على بعض المعاملات البنكية، التي تراعى تلك البنوك توافقها مع الشريعة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال حالات تنفيذ تلك البنوك لعمليات شراء سيارات وعقارات لصالح عملائها.
وأضاف عبد الغني، أنه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك التجارية بمنح العميل قرضًا بفائدة محددة من قبل البنك، ويسدد عنها العميل المستفيد أقساطًا بثمن السيارة والعقار إضافة إلى الفائدة المتفق عليها، تعتبر مصلحة الضرائب هذا النشاط تمويلًا غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات، وفي المقابل نجد المصلحة في حالة إتمام عميل بنكي لنفس الخدمة المصرفية، عن طريق بنك إسلامي أن يقوم البنك دفتريا بشراء السيارة أو العقار وإعادة بيعها للعميل بالتقسيط بالسعر الجديد، تطبيقًا لنظام المرابحة الإسلامي، فإن مصلحة الضرائب تخضعها لضريبة المبيعات والتي تصل بالنسبة للسيارات إلى 45%، وتطالب تلك البنوك بتحصيل وتوريد الضريبة على تلك العمليات، الأمر الذي يحرم البنوك الإسلامية من المنافسة مع البنوك التجارية في هذه المعاملات، ويهدد تواجدها في السوق من أساسه.
من جهته أشار محسن عبد الله، خبير ضرائب، إلى أن المعاملة الضريبية التمييزية لضرائب المبيعات على عمليات المرابحة، التي تقوم بها البنوك الإسلامية تتعارض مع أحكام القانون 11 لسنة 1991، الخاص بفرض ضريبة المبيعات والتي تحصِّل الضريبة على فاتورة الشراء، وهى في عمليات المرابحة التي تتم بواسطة البنوك الإسلامية تصدر باسم العميل وليس باسم البنك، وبالتالي لا يحق لمصلحة الضرائب كما يحدث حاليًا اعتبار البنك الإسلامى بهذه الواقعة تاجر يستوجب خضوع هذه الواقعة لضريبة المبيعات.
وطالب الخبراء بسرعة تصحيح الوضع والمساواة في المعاملة الضريبية بين البنوك التجارية والإسلامية، بشأن تمويل عمليات شراء السلع بنظام المرابحة الاسلامى والإسراع بإجراء تعديل تشريعي يحقق التوازن والعدالة الضريبية، حتى لا تكون البنوك الإسلامية مهددة بالإغلاق نتيجة التعسف في تطبيق القوانين الضريبية لحساب البنوك الأخرى المنافسة في السوق.
من جانبه دعا حازم حجازي، مدير عام، رئيس مجموعة الفروع والخدمات المصرفية بالبنك الأهلي المصري، البنوك العاملة وفق معايير الشريعة الإسلامية بالسوق المحلية، إلى أن تطالب مصلحة الضرائب بإعفائها من الضرائب على عمليات قروض تمويل السيارات وتوفيق أوضاعها.
وقال حجازي: الضرائب تعتبر البنوك الإسلامية «تاجرًا» باعتبارها تشترى السيارات من المعارض والشركات، وتعيد بيعها لعملائها بالتقسيط وفق عقود للتمويل بنظام المرابحة والمتاجرة، مضيفا أن هذا النظام غير معمول به في دول الخليج، حيث يتم إعفاء البنوك في هذه الحالة من الضريبة لأنها ليست «تاجرًا».
من جانبه نفى الدكتور حسن عبد الله، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، أي تمييز لمصلحته في المعاملة والمحاسبة الضريبية للبنوك الإسلامية والتجارية، مؤكدا أن الأساس في الخضوع لضريبة المبيعات هو الواقعة المنشئة للضريبة.
وقال عبد الله لـ«المصري اليوم» لا نفرق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وأكد أن التمويل في أي بنك باختلاف طبيعته غير خاضع للضريبة، إلا إذا كانت لديه سلعة في حوزته ومملوكة له وبلغت حد التسجيل فهي خاضعة للضريبة.
أكد أن البنوك التي تقوم ببيع السلع بشكل مباشر لعملائها تخضع للضريبة مثل بنك ناصر الاجتماعي، حيث إذا قامت البنوك ببيع السلع بنفسها فهي خاضعة للضريبة.
