قالت قيادات إخوانية وسلفية إن حزبى «الحرية والعدالة»، التابع للجماعة، و«النور» السلفى اقترحا إلغاء نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» من التمثيل البرلمانى فى الدستور الجديد، وقدم اتحاد النقابات المهنية الخميس ، مذكرة رسمية للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، يستنكرون فيها ما سموه محاولات الالتفاف على تمثيلها فى اللجنة التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
قال فهمى عبده، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين: «إن الحزب يطالب بإلغاء نسبة الـ50% من الدستور الجديد لأنها تمييز لصالح فئة».
وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لـ«النور» السلفى: «إن الحزب يطالب بإلغاء نسبة (العمال والفلاحين) لأنها غير مناسبة للمستقبل»، مضيفاً أنه إذا تمسكت بها القوى السياسة فسنطالب بتخفيضها إلى النصف.
وأكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أنه عملاً بمبدأ المساواة سنطالب بإلغاء نسبة «العمال والفلاحين» التى لا تتناسب مع بناء دولة والتى كان يتم العمل بها منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، أما الآن فالوقت اختلف ولا يجب تمييز فئة على أخرى، مشدداً على أن حزبه سيرفض بقوة كوتة المرأة وأى تمييز لصالح طائفة معينة عن غيرها.
ورفض اتحاد النقابات المهنية فى اجتماعه، الخميس ، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ما سماه محاولات الأعضاء الإسلاميين فى مجالس النقابات اختلاق معايير لتمثيل الأخيرة فى لجنة الـ100، معتبراً أنهم لا يمثلون سوى أحزابهم فقط.
وفى سياق مواز قدمت نقابة المحامين، الخميس ، اقتراحاً إلى مجلس الشعب باستبعاد نواب البرلمان من «تأسيسية الدستور» واقتصار دورهم على انتخاب أعضائها فقط، وطالبت باختيار 5 أعضاء فى اللجنة من نقابة المحامين، فيما طالب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بإسناد رئاسة اللجنة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك خلال لقائهما الخميس بالمشيخة.
وأرسل حزبا نهضة مصر والتحرير المصرى، المنبثقان من الطرق الصوفية، مقترحاتهما للجمعية التأسيسية للدستور، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسى الشعب والشورى والتى طالبوا فيها بتحديد نسبة لتمثيل الطرق الصوفية لا تقل عن 5 مقاعد من لجنة الـ100والتأكيد على مدنية الدولة والالتزام بتطبيق وثيقة الأزهر.
