كشف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، عن عدم وجود نص فى قانون انتخابات الرئاسة يمنح اللجنة حق استبعاد أى مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، أو يرتكب أى جريمة أثناء سباق الانتخابات.
أخبار متعلقة
وأضاف «بجاتو» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن اللجنة تأكدت من وصول الأوراق المطلوبة للترشح إلى الشهر العقارى، ومجلس الشعب، ومقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. ولفت إلى اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق فى دعاية الجولة الأولى من الانتخابات، و 2 مليون جنيه فى جولة الإعادة.
ونبه الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى حظر تلقى المرشحين تبرعات من أجانب، أو مؤسسات أجنبية، أو جهة يساهم بها أجانب، مشدداً فى الوقت نفسه على أن أقصى حد للتبرع من أى جهة يبلغ 200 ألف جنيه فى المرحلة الأولى، و40 ألف جنيه فى المرحلة الثانية. وقال إن تلقى التبرعات سيكون فى ثلاثة بنوك فقط هى: البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، منبهاً إلى إلزام المرشح بإبلاغ اللجنة بتلقى التبرع بعد 48 ساعة. ولفت إلى إلزام المرشح بتقديم كشف بعد ذلك بهذه الأموال يتم تقديمه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح «بجاتو» أن اللجنة حظرت الدعاية قبل بدء الحملات الانتخابية فى 30 أبريل المقبل، حتى نهايتها فى 21 مايو، مشيراً إلى مخاطبة اللجنة لوزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، والهيئة العامة للاستثمار، لمطالبة الجميع بالالتزام بهذه القواعد، معربة عن ثقتها فى وطنية الجميع وعدم إقدامه على المخالفة.
وفجر أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مفاجأة بإعلانه عدم وجود نص فى قانون انتخابات الرئاسة يعطى اللجنة الحق فى استبعاد أى مرشح، بسبب مخالفته الدعاية أو ارتكابه أى جريمة، وقال إنه فى حال ارتكاب جرائم يتم تقديمه للمحاكمة كأى شخص، وفى حالة إدانته بحكم نهائى بات يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية يتم استبعاده من سباق الانتخابات. ونبه «بجاتو» إلى أن الجهات الإدارية ستكون ملزمة بإزالة أى ملصقات دعائية تخالف القواعد التى أقرتها اللجنة، فيما قالت مصادر قضائية، داخل اللجنة، إنه سيتم ربط مكاتب الشهر العقارى باللجنة إلكترونياً، لمراقبة كل التوكيلات التى يتم توثيقها أولاً بأول، ومنع تأييد أى مواطن لأكثر من مرشح.
