أكد المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، انتهاء أعضاء النادى من إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالمادة 105 مكرر عقوبات وإلغاء المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة أزمة التمويل الأجنبى، وأوضح أن المشروع مطروح لنواب الشعب والشورى لعرضه على المجلسين لمناقشته والموافقة عليه، وتضمن التعديل إضافة فقرتين لنص المادة 105 مكرر عقوبات، منهما: «يعاقب بذات العقوبة السابقة كل من توسط لدى محكمة أو عضو من أعضاء السلطات القضائية لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً يعاقب بالعزل».
إلى ذلك قالت مصادر قضائية إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أكد أن النادى ينتظر ما تسفر عنه تحقيقات المجلس الأعلى للقضاء فى أزمة الدائرة التى أصدرت قراراً بإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى. وأضافت المصادر أن «الزند» ناقش خلال اجتماعه بأعضاء نادى قضاة الفيوم، صباح الخميس ، قانون السلطة القضائية، وما أسفر عن لقائه بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، حول قانون السلطة القضائية الجديد، مشدداً على أنه سيصدر بالتوافق مع رجال القضاء مع التعهد بعدم المساس باستقلالهم.
وقال المستشار محمد عبدالظاهر، المحامى العام لنيابات استئناف المنصورة، إن «الزند» بدأ زيارته للفيوم بتأدية واجب العزاء فى المرحوم المستشار رضوان محمد على، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والتقى بنحو 150 من أعضاء نادى قضاة الفيوم، واستمع إلى المشاكل التى تواجههم وأعضاء النيابة العامة لوضع حلول عاجلة لها، وامتد اللقاء إلى الساعات الأولى من صباح الخميس . وكان أحد المستشارين بنادى قضاة الفيوم أخرج الصحفيين من الاجتماع، معللاً ذلك برغبة المستشار أحمد الزند فى عدم حضورهم واقتصار اللقاء على أعضاء نادى القضاة.
