أعلن شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، رفع مذكرة للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن القرار رقم 660 الخاصة بحظر تصدير الجلد الخام والقيود المفروضة على استيراد المنتجات الجلدية، واستثناء مستلزمات الإنتاج المستوردة من القرار.
أخبار متعلقة
وأكد «يحيى»، خلال اجتماع الشعبة، مساء الأربعاء، أن «القرار المذكور سيؤدي لزيادة سعر المنتج النهائي»، نظرًا لخضوع مستلزمات الإنتاج المستوردة لهذا القرار، مطالبًا باستثناء تلك المستلزمات لتنشيط التجارة وعدم تحمل المستهلك أعباء إضافية، ورفع سعر الأحذية والمنتجات الجلدية .
وفى سياق آخر، قال رئيس الشعبة أنه «سيتم إعداد مذكرة بمقترحات أعضاء الشعبة الخاصة بالمحاسبة الضريبية لصناع ومنتجي الأحذية والمنتجات الجلدية، ليتم تقديمها لرئيس الغرفة ورفعها لأحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب العامة».
وطالب «يحيى» برفع سقف عدم إمساك دفاتر للتجار إلى 2 مليون جنيه كنتائج أعمال، بدلا من مليون جنيه، لتبسيط العملية الضريبية للتاجر، مطالبًا مصلحة الضرائب العامة بضرورة التزام مأموري الضرائب بتطبيق القانون أثناء عملية فحص الإقرارات الضريبية.
